يرتكز النهوض بالموارد البشرية على مدى قوة الارتباط بمنظومة التكوين المهني ومطابقتها للمتطلبات التي تفرضها التحولات الاقتصادية، وفي الوقت الذي تسخر فيه الدولة موارد وإمكانيات كبيرة للتكوين المهني، إلا انه كما لاحظت السيدة فتيحة راشدي هناك جملة من المهن والحرف التي اندثرت مما يفرض مواصلة العمل المطلوب من اجل تصحيح معادلة التكوين والتشغيل.
وتساءلت عن السبب وراء التأخر الكبير في إنشاء مرصد للتكوين والتشغيل الذي لم يظهر إلى اليوم. علما أن مثل هذا الإطار التنظيمي الذي يضم مختلف القطاعات والمتدخلين من شأنه أن يساهم في وضع تصورات لبرامج حلول ممكنة وواقعية يحتاج إليها عالم التكوين والشغل.
وفي هذا الإطار دعت إلى وضع أداوت تضمن للموارد البشرية التي لديها تكوين من دخول عالم الشغل والاندماج في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي خاصة في تلك التي تراهن عليها الجزائر لإعادة بناء المنظومة الصناعية وترقية الفلاحة والسياحة ومختلف المحاور الاقتصادية التي تستوعب الطلب المتزايد لليد العاملة.
وأكدت ضيفة «الشعب» على أهمية الإسراع في إعادة ضبط خارطة التكوين بحيث تكون ذات جدوى فتستجيب لمعادلة الطلب على الشغل مستنكرة تشغيل حاملي دبلومات وشهادات معينة في غير تخصص أصحابها وقدمت أمثلة عديدة لجامعيين ومؤهلين في العلوم والتكنولوجيا يشتغلون في الخدمات والإدارة وغيرها مما يفقد الشهادات معناها ويفرغ سياسة التكوين من مضمونها.
وفي هذا السياق جددت التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمعادلة التكوين والشغل مع التركيز بأكثر فعالية على الجانب التطبيقي في مختلف الفروع والتخصصات والحرص على التقييم المستمر للبرامج والمناهج.
وبخصوص مدى فعالية التكوين عن بعد باستخدام دعائم التكنولوجيات الجديدة (الانترنيت)، أشارت المتحدثة إلى جانب ضعف الشبكة العنكبوتية على مستوى قوة التدفق إلى جانب استمرار غلاء أسعار الاشتراك والربط وهي معوقات للتنمية والتكوين عن بعد محليا وعالميا تضاف إليها محدودية شبكة الهاتف الثابت الذي لا يزال بعيد المنال في بعض الأحياء والمناطق وهو أمر يرتبط مباشرة بواقع ومستقبل الموارد البشرية التي تتطلب مرافقة بمختلف الأشكال من التكوين إلى التأهيل المتواصل مرورا بالتحسين المستمر للمحيط المهني والاجتماعي، مع توسيع إدخال وتعميم التكنولوجيات الجديدة من خلال مواكبة آخر الابتكارات وتسهيل الوصول إليها على أساس «مبدأ دمقرطة» التكنولوجيا، مما ييسر الوصول إليها وفي نفس الوقت عقلنة استغلالها واستعمالها بما يساهم في إنتاج القيمة المضافة، وهي العنصر الحاسم في التنافسية.
وانطلاقا من هذا التشخيص المثير للجدل في جوانب عديدة منه تبين انه من الضروري التوصل إلى مراجعة السياسة التموينية وبسرعة ليس بإعادة صياغتها وإنما بإدخال التحسينات والتعديلات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومستلزمات التنمية الاقتصادية التي بقدر ما تعتمد على المؤشرات المالية والمادية ترتكز وبنفس الثقل على الموارد البشرية التي بقدر ما تكون مؤهلة وذات تكوين نوعي بقدر ما يتحقق انجاز الأهداف المسطرة.