أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، رفع الحظر عن عملية صيد المرجان الأحمر بعد ١٢ سنة من تجميد العملية لحماية المرجان في المياه الساحلية الجزائرية حيث كانت هذه الثروة مستهدفة من قبل المهربين بسبب قيمتها العالية، موضحا أن العملية ستتم تحت إشراف ومراقبة وكالة للصيد المستديم ينتظر إنشاؤها قريبا للتحكم في المصايد الخاصة.
وقال فروخي خلال اجتماعه بإطارات قطاعه بمديرية الصيد البحري لولاية الجزائر العاصمة، «إننا سنحاول في ٢٠١٤ إعادة فتح الصيد الخاص بالمرجان، ولكن في إطار محكم ومنظم» مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بفتح هذا المجال مجددا.
وذكر وزير الصيد، أن صيد هذه المادة خلق العديد من الإشكاليات خاصة بالنسبة للمتدخلين «الذين ليس لديهم صفة لصيد المرجان» وهو ما تحاول مصالحه تداركه في المواسم المقبلة من خلال العمل على تقنين عملية صيد المرجان وتنظيمها، وذلك عن طريق إنشاء وكالة للصيد المستديم سيتم توسيع مهامها لتشمل مراقبة وتنظيم المصايد الخاصة.
وأوضح فروخي أنه يجري التحضير لإعداد النصوص التنظيمية الخاصة بهذه الوكالة، على أن ترى النور سنة ٢٠١٤، موازاة مع إعادة انطلاق عمليات صيد المرجان الأحمر.
من جهة أخرى، حدد وزير الصيد جملة من التحديات والرهانات قال «يجب تحقيقها» خلال تنفيذ المرحلة الثانية من ورقة الطريق القطاعية، ومنها استكمال المشاريع الجاري إنجازها أو تلك المسجلة في القطاع والتي تدخل ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، محصيا إعادة بعث ٩٥ بالمائة من المشاريع التي توقفت في السنوات الماضية لعدة أسباب.
وشدد فروخي في هذا السياق، على ضرورة مواصلة الجهود بنفس المستوى وتجنيد مختلف المهنيين والتنسيق مع مختلف القطاعات لاستكمال الورشات المفتوحة في السداسي الأول من سنة ٢٠١٤ .
ووجه وزير الصيد تعليمات لإطارات قطاعه لاستغلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة تسيير الموانئ بشكل يسمح بتحسين الخدمة العمومية بهذه المرافق، وتحسين الظروف المهنية للصيادين، معلنا عن رصد غلاف مالي إضافي قدر بـ٧ مليار دينار جزائري لاستكمال كل الاستثمارات على مستوى موانئ الصيد، قال «تسلمنا الشطر الأول منه والمقدر بـ ٤ مليار دينار للشروع شهر أكتوبر الداخل في إعادة تهيئة غرف الصيادين، وربطها بالكهرباء، وتوفير النقائص التي لها صلة مباشرة بتحسين الظروف المهنية للصيادين أو الخدمة العمومية بموانئ الصيد المنتشرة بالتراب الوطني».
وبغرض توسيع الاستثمار في قطاع الصيد، أعلن ذات المسؤول عن تنظيم أيام حول الاستثمار على مستوى ولايات الوطن ابتداء من الشهر الداخل، لتحسيس المتعاملين، والمهنيين بالفرص التي يوفرها قطاع الصيد في هذا المجال، والتعريف بالميكانزيمات الجديدة التي تم تحيينها بالتنسيق مع آليات التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «لكناك» وغيرها من الآليات لتشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الصيد وتربية المائيات.
وعن هذا الأخير، أكد وزير الصيد أن المرحلة الثانية من ورقة الطريق ستعطي الأولوية لتشجيع تربية المائيات في البحر، حيث تم ضبط برنامج جديد لإعادة بعث وتصويب تربية المائيات نحو المناطق البحرية.
ولدى تقييمه إنجازات قطاعه خلال السداسي الأول من سنة ٢٠١٣، أبدى الوزير فروخي رضاه عما أنجز حيث قال «إن القطاع الذي ظهر منعزل وغير قادر» استطاع الخروج من الوضعية التي كان فيها بعد التنفيذ الشبه كلي للمحاور الأساسية لورقة الطريق وإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، خاصة تلك المرتبطة بالوضعية الإجتماعية للمهنيين حيث تم تجسيد نظام جديد للتقاعد، كما تم إعادة تنظيم وهيكلة الغرف الوطنية والولائية للصيد، فضلا على التنسيق بين مختلف القطاعات التي لها دور في قطاع الصيد.