اعتمدت المركزية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، رسميا أمس خارطة الطريق التي ستدخل بها الجولة الخامسة عشر لقاء الثلاثية الذي تشارك فيه كشريك اجتماعي، معلنة عن سلسلة من الاقتراحات المتعلقة أساسا بالنظر في إعادة بعث الصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص وتفعيل آلية الإنتاج الوطني، وإعادة الاعتبار له في السوق المحلية، إلى جانب إعادة النظر في القدرة الشرائية للمواطن.
وقد درست جل الاقتراحات الخاصة بالجانب الاقتصادي فقط، خلال جلسة العمل التي احتضنتها أمس، المركزية النقابية بحضور الأمناء العامين لفيدراليات الاتحاد العام للعمال، ورئاسة الأمين العام، عبد المجيد سيدي سعيد.
وقد خلص الاجتماع إلى العمل على «ضرورة ترقية الإنتاج الوطني للتمكن من تقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات وبالتالي تقديم عرض وافر لاستخلاف الاستيراد»  .
وكان من بين الاقتراحات المطروحة، حسب ما صرح به سيدي السعيد، تشجيع الإنتاج والصناعة الوطنية، بالحفاظ على المؤسسات الوطنية والخاصة، إنشاء مؤسسات جديدة بغية خلق عدد أكبر من مناصب الشغل وامتصاص البطالة، على اعتبار أن «القطاع الخاص ليس خصما للقطاع العام وإنما شريكا ومصاحبا للاقتصاد الوطني».
وفي هذا الشأن أكد المشاركون في اجتماع المركزية على تطبيق سياسة اعادة بعث الاقتصاد والصناعة على القطاعين دون إستتناء، كونهما يلعبان دورا هاما في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وقد تطرق الاجتماع لملف القدرة الشرائية للمواطن، والتي عرفت تدهورا محسوسا في السنين الماضية، هذا مع ارتفاع الأسعار وغياب  أية مراقبة عليها، كما اقترح المشاركون كحل «العودة لنظام أسواق الفلاح لضبط أثمان السلع  ولفتح فضاءات يسوق فيها أساسا المنتوج الوطني».
وفي شأن آخر، أوصى اجتماع المركزية الوطنية بضرورة وضع آليات لحماية المنتوج الوطني وتشجيعه، وهي المهمة التي تتطلب وضع سياسية سوق داخلية فعالة تتقاسم المسؤلية فيها الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وحسب سيدي السعيد، فان نجاح الاستثمار الصناعي المنتظر في المرحلة القادمة يرتكز أساسا على إعطاء المؤسسة كل الفرص وتهيئ لها كل الظروف اللازمة التي تمكنها من لعب دورها كمتعامل اقتصادي فعال وناجع.
ومن أهم المقترحات التي سيعرضها الاتحاد العام للعمال الجزائريين في لقاء الثلاثية، تنظيم حملة توعية وطنية تشارك فيها النقابات وأرباب العمل والحكومة على السواء وتهدف لتشجيع المنتوج الوطني.
وبحكم أن الثلاثية الخامسة عشر، التي كان من المقرر عقدها قبل نهاية هذا الشهر، والتي أجلت على أن يعلن تاريخ انعقادها بعد مشاورات بين الحكومة وشريكيها الاقتصادي والاجتماعي، ستكون اقتصادية مائة بالمائة، فان المطالب والمقترحات الاجتماعية التي يتبناها الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، ستدرس في الشهرين المقبلين تحسبا لثلاثية شهر ديسمبر المخصصة أساسا للجانب الاجتماعي.
ولم يفوت سيدي سعيد الفرصة للتعبير عن «التزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالوفاء لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، قائلا بالمناسبة انه يدعم برنامج الرئيس بوتفليقة قائلا: «قد حظي ويحظى وسيحظى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بكل اهتمام وتضامن والتزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأننا لسنا ممن ينكرون التزاماتهم» .