جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، في زيارته للمدية، تركيز الدولة على تنمية القطاعين الصناعي والفلاحي للنهوض بالاقتصاد وإيجاد مناصب الشغل للشباب. وحث على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطن الجزائري وتخفيف الأعباء البيروقراطية التي تثقل كاهله.
أكد عبد المالك سلال، أن حالة «الاستقرار والأمن والسكينة» التي تعرفها الجزائر في الوقت الحالي مكسب حقيقي، يفسح المجال للتركيز على العمل وكيفية تعمير البلاد، وأشاد بسياسة المصالحة الوطنية التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا الوئام المدني، لتنطفئ نار الفتنة ويعاد ترميم الذات والتصالح معها».
ولم يفوت الوزير الأول مسألة حسن التعامل وبناء العلاقات الاجتماعية على التسامح والتساهل، معتبرا أنها أساس تقدم أي مجتمع، إلى جانب احترام القانون باعتباره فوق الجميع، وفي هذا الإطار طالب المنتخبين المحليين والسلطات المحلية، بتخفيف الأعباء الإدارية على المواطن والتسهيل عليه.
وقال: «مشكلتنا أننا نحب أن نعرقل لبعضنا البعض، وهذا ما يؤدي إلى مشاكل والمجتمع أصبح مريضا» ودعا إلى العمل في إطار الشفافية لمكافحة الفساد، معتبرا أنها الحل الوحيد للقضاء على الظاهرة، وبما أن التعامل مع المواطن يبدأ من البلدية طالب سلال عمالها بتسهيل استخراج الوثائق على المواطنين، واحترام معايير العمل، وتحمل المسؤولية عند المحاسبة.
ويحاول الوزير الأول في جميع لقاءاته بممثلي المجتمع المدني، شرح سياسة الدولة وإستراتيجيتها في المرحلة المقبلة، وابرز رغبة رئيس الجمهورية الملحة في إعادة الاعتبار للقطاع الصناعي ووضع كل التسهيلات أمام المستثمرين للقضاء على البطالة وإيجاد مناصب عمل للشباب والمتخرجين، بعدما تشبعت الإدارة وأصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد.
ومواصلة لتحسيسه بأهمية العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، أفاد سلال، أن بناء منظومة قوية للدفاع الوطني تقوم على التمكن من الوسائل الحديثة والتكنولوجيا ولن يتم هذا إلا بترقية الشعب التقنية والرياضية، منتقدا الإقبال الضعيف على هذه التخصصات.
وقال في قاعة المحاضرات بجماعة المدية «ابلغني العميد أن ٣ بالمائة من الطلبة يدرسون الرياضيات وهذا معدل ضعيف» مضيفا أن النسبة في الدول المتقدمة تفوق الـ٢٠ بالمائة.
الوزير الأول أكد مرة أخرى استعداد الحكومة الدائم للاستماع لانشغالات المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرار بالأخذ بمقترحاتهم، وإيجاد الحلول للنقائص التي تتشابه بين معظم الولايات وتدور كلها حول الشغل، والصحة والسكن والتصرفات المرتبطة بالفساد والرشوة والإقصاء، وهنا عبر سلال عن وجود الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفات موضحا أنها ستزول مع الوقت بفرض الشفافية والعمل ضمن أطر القانون.
وبخصوص الميزانية التكميلية لولاية المدية، أعلن عبد المالك سلال، في ختام زيارته عن تخصيص مبلغ إضافي لولاية المدية بقيمة ٢٨ مليار دينار، لاستدراك النقائص المسجلة، وانجاز مشاريع أخرى، وطمأن السكان بحل مشكل المياه الذي ارقهم خلال شهرين، عن طريق مشروع تحويل الماء من كدية اسردون بولاية البويرة ثاني اكبر سد في الوطن، كما أعلن عن برمجة انجاز سد سيدي علي، وتخصيص مبالغ مالية معتبرة لشبكات توزيع المياه الشروب.
