أكد أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المصالحة الوطنية حققت ٩٥ بالمائة من أهدافها موضحا في تصريح خص به جريدة «الشعب» أن الفضل في إنجاحها يعود إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والجيش الوطني الشعبي وقال قسنطيني في هذا الإطار: «نقول هذا من باب الاعتراف بفضل الرجال والمؤسسات».
وذكر قسنطيني بعد مرور ٨ سنوات على استفتاء السلم والمصالحة الوطنية المصادف لـ٢٩ سبتمبر أن الامتياز في مبادرة السلم والمصالحة الوطنية كان جزائريا ١٠٠٪ ولم يكن فيه أي تدخل أجنبي وهو ما جعلها تحقق كل الأهداف وتكون مقبولة من قبل الجميع.
وأضاف بان إصدار المراسيم التطبيقية في ظرف قياسي أي بعد ٦ أشهر من الاستفتاء زاد من قيمة المبادرة وجديتها التي عجلت بحل جل ملفات المأساة الوطنية واسترجعت معها الجزائر السلم والأمن والازدهار وباشرت برامج تنموية واسعة من أجل تمكين مختلف الشرائح من حقها في العيش الكريم.
ويتوقع نفس المصدر إمكانية إصدار تعليمات جديدة خاصة بشرائح أخرى قد تستفيد من تدابير المصالحة الوطنية على غرار معتقلي الصحراء موضحا بأن اللجنة الاستشارية قد قدمت مقترحات وراسلت الجهات المعنية وبالتالي فكل المؤشرات توحي بإنصاف مختلف الفئات المتضررة.
وتأتي الذكرى الـ٨ لاستفتاء السلم والمصالحة الوطنية والجزائر تمر بتحولات هامة سواء داخليا من خلال مباشرة إصلاحات مهمة أو إقليميا من خلال التهديدات الأمنية على الحدود وهو ما تحاول السلطات التحسيس به لتجنب الوقوع في مكائد خارجية هدفها إعادة الفوضى للجزائر والنفخ في رماد الإرهاب.
لقد صوت الشعب الجزائري على المصالحة الوطنية بنسبة فاقت ٩٨٪ وهو ما منح القوة المعنوية للسلطات لحل ملفات أكثر من ٦٤٠٠ مفقود وتعويض الكثير من المتضررين في انتظار تدابير أخرى قد يلجأ إليها الرئيس حسب المادة ٤٧ من المرسوم الذي تضمن إجراءات السلم والمصالحة الوطنية.
وقد ساهم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في عودة أكثر من ٧٠٠٠ آلآف شخص إلى أحضان المجتمع بعد أن تم الإيقاع بهم من قبل جماعات دموية.
وباتت المصالحة الوطنية مرجعا هاما إقليميا ودوليا حيث لجأت مالي مؤخرا الى طلب معلومات عن المصالحة الوطنية في الجزائر للاقتداء بها لحل الأزمة التي ضربت البلاد مؤخرا بالنظر لما تضمنته من إجراءات فعالة للقضاء على العنف وتحقيق الوئام والمصالحة وإقناع حملة السلاح بالعودة الى الحياة العادية  .