عبر الجيش الوطني الشعبي عن رفضه لكل التأويلات «المغرضة» التي تسعى الى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه وذلك عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزيرالدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش.  وجاء في افتتاحية عدد شهر سبتمبر ٢٠١٣ لمجلة الجيش أن هذا التغيير يأتي «في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي آخدا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والاقليمية».  ويتعين على أصحاب هذه التأويلات –كما أكدت الافتتاحية– «تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا».
وبعد أن ذكرت الافتتاحية بأنه «ينبغي علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها» أكدت أن «الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الاطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في انقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر».  وأضافت الافتتاحية في هذا السياق أن البلاد «تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة» معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي «مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية».
وتأتي هذه التوضيحات كرد فعل على تأويلات «بعض الأطراف والأقلام التي تناولت مواضيع متعلقة بالجيش الوطني الشعبي» كما ورد في الافتتاحية.
من جهة أخرى تطرقت مجلة الجيش في هذا العدد الى الذكرى المزدوجة لـ٢٠ أوت ١٩٥٥ و ١٩٥٦، مبرزة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بهذه المناسبة إلى الشباب الجزائري الى «عدم التفريط في التراث العيني الذي خلفه رواد الثورة الجزائرية المجيدة».  كما تطرقت المجلة الى مواضيع أخرى منها ملف مخصص للمحكوم عليهم بالاعدام وشهداء المقصلة أثناء الثورة التحريرية