دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس من نيويورك إلى اجراء مشاورات بين البلدان الافريقية من أجل تحديد موقف مشترك لابلاغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم بخصوص البرنامج المستقبلي للتنمية لما بعد ٢٠١٥.
وأوضح لعمامرة ان هذا البرنامج مخصص للسير على خطى أهداف الألفية للتنمية التي صودق عليها خلال قمة الالفية سنة ٢٠٠٠ والتي ستنتهي سنة ٢٠١٥ والتي تسعى إلى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة بين الجنسين وصحة الأمومة والطفولة واحترام البيئة ومكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) وشراكة عالمية من أجل التنمية.
وفي معرض تدخله خلال جلسة لجنة الـ١٠ للاتحاد الافريقي حول أجندة التنمية لما بعد ٢٠١٥ التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ان تصريح أهداف الألفية للتنمية الذي صودق عليه سنة ٢٠٠٠ سيجد صعوبات في تحقيق جميع تلك الأهداف لجميع البلدان في آفاق ٢٠١٥.
وأكد في هذا الخصوص انه مع اقتراب هذا الموعد كان لزاما على البلدان الافريقية التشاور من أجل تحديد موقف مشترك لتبليغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم ونظرتهم الخاصة لما بعد ٢٠١٥.
أما بخصوص الجزائر فقد اوضح السيد لعمامرة انها جندت جميع مواردها البشرية والمادية المعتبرة في إطار ثلاثة مخططات وطنية متتالية للانعاش الاقتصادي من سنة ٢٠٠٠ إلى غاية ٢٠١٤.
كما أضاف أمام لجنة الـ١٠ ان الجزائر قد حققت نتائج معتبرة في التكفل بأهداف الألفية للتنمية «التي سيتم بلوغها في التاريخ المحدد أي سنة ٢٠١٥».
من جانب آخر أشار الوزير إلى العلاقة بين أهداف الألفية للتنمية والأمن مؤكدا انه من أجل تحقيق تلك الأهداف ينبغي على الاتحاد الافريقي وبلدانه الأعضاء توفير الشروط اللازمة التي تتمحور حول تحقيق جو من السلم والأمن.
أما الشرط الضروري الآخر الذي ساقه لعمامرة فيتمثل في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين على أساس نظام اقتصادي عالمي أكثر انصافا تجد فيه الدول الفقيرة مكانا.