تقف الحكومة الجزائرية أمام رهان توظيف الشباب واستغلال كل الطاقات البشرية في مخطط التنمية. وتحاول جاهدة تحسين المستوى المعيشي للجزائريين وتسهيله عبر عصرنة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتولي للاستقرار أهمية قصوى للحفاظ على المكتسبات وتحقيق التقدم بخطى ثابتة بعد الاستفادة من كل التجارب السابقة.
لم يخف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في زيارة العمل والتفقد التي قادته نهاية الأسبوع المنصرم لولاية تسبة، إدراك الحكومة بالمصاعب التي تواجهها فئة الشباب وبالأخص المتخرجين من الجامعة، في الحصول على منصب شغل، معتبرا أن تذليل نسبة البطالة تمثل أولوية تعمل عليها بكل جد، وجدد وعده بدعم ومساعدة أصحاب المشاريع الخاصة ضمن آليات التشغيل المختلفة، لأن كل صحاب مؤسسة سيفيد نفسه والاقتصاد الوطني.
ولا تملك الجزائر اليوم غير البحث المستمر، عن سبل تشغيل الآلاف من الحاملين للشهادات العليا وأصحاب الكفاءات، فوضع أهداف متوسطة أو بعيدة المدى للنهوض بالاقتصاد ورفع الدخل الوطني والفردي، وتذليل الاستيراد وزيادة التصدير، مهمة تستدعي تسخير طاقات بشرية ومادية، وإذا كانت الأموال متوفرة، كما يؤكد سلال في كل مناسبة بقوله «الأموال موجدة، نحن بحاجة للرجال والعمل»، فإن استغلال الشباب باعتبارهم المورد الخام الذي لا ينضب، ضرورة لا تقبل التأجيل.
وإذا كان موعد الثلاثية المقبلة، فرصة لرسم الإستراتيجية الاقتصادية عبر ميثاق إجماع حول التوجهات الكبرى، فإنها فرصة كذلك لتقييم العمل المنجز وتشريح أسباب عدم نجاعة بعض المخططات والتوصيات، وكيفية مرافقة المؤسسات الصغيرة وتوجيهها نحو خلق القيمة المضافة وتوظيف قدر أكبر من العمال.
وستكون مساعي استرجاع القاعدة الصناعية عبر المصانع والمركبات الكبرى، حل ناجعا يساعد الحكومة على إقحام الشباب في الحركية الاقتصادية بشكل أفضل، خاصة المنتسبين للشعب التقنية والتكنولوجية، التي حث الوزير الأول على التحسيس بأهميتها لمستقبل البلاد ومنظومتها الدفاعية.
