يصنع قرار رفع الحظر عن صيد المرجان الحدث على مستوى السواحل الشرقية، بعد توقف دام أزيد من عشر سنوات بغية السماح بنمو الشعاب المرجانية التي طال نهبها منذ أزيد من 20 سنة مضت.. ثروة المرجان التي أسالت لعاب العديد من رجال الأعمال، يراد تنظيمها من خلال منح عقود الامتياز لاستغلالها بطريقة شرعية، مع المحافظة على الشعاب المرجانية واستغلال هذه الثروة الطبيعية دون التسبب في انقراضها، لتفادي ما وقع سابقا.

للوقوف على واقع الصيد البحري وصيد المرجان بالسواحل الشرقية انطلاقا من عنابة إلى الطارف، كانت لـ «الشعب» زيارة إلى أهم المواقع، تلقت خلالها شروحات من طرف مدير الصيد البحري لولاية عنابة عمي عمار،  كما استمعت لمهني الصيد البحري ونقلت انشغالاتهم في هذا الاستطلاع الميداني.
أفتكت مؤخرا ولاية الطارف من منافستيها عنابة وسكيكدة مقر الوكالة الوطنية لاستغلال المرجان، المحدثة مؤخرا من قبل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، في إطار العودة إلى استغلال هذه الثروة البحرية النفيسة عن طريق عقود الامتياز، بعد أكثر من 20 سنة من نهب الشعاب المرجانية.
ومن المنتظر أن ينزل وزير القطاع سيد احمد فروخي يومي الأحد والاثنين في زيارة لولاية الطارف وعنابة يعاين في الولاية الأولى المقر القديم للدرك الوطني الذي خصصته السلطات الولائية لاحتضان مقر الوكالة الوطنية المستحدثة لاستغلال المرجان، الذي سيكون عبر سواحل الولايات الشرقية وفي مقدمتها الطارف، عنابة و سكيكدة وأيضا بعض سواحل ولايات الجهة الغربية، على أن يفصل نهائيا في الأمر بعد الزيارة
الصيد العشوائي وقدم العتاد يعكر صفو المهنيين
بهذه الخطوة تكون الجزائر قد وضعت عملية صيد المرجان والحفاظ على هذه الثروة الثمينة على المسار الصحيح واستغلال هذا المورد الطبيعي في عملية التنمية المحلية، من خلال استحداث وكالة وطنية تشرف على تنظيم الصيد، وتشجع وتدعم المشاريع الاستثمارية خاصة لدى فئة الشباب في إطار صيد المرجان كمورد اقتصادي هام، رغم هذا لم نكن لنغض النظر عن بعض المشاكل والصعوبات التي مازال يتخبط فيها صيادون بعين المكان رغم مجهودات الوزارة الوصية في تحسين وسائل الإنتاج، ومرافقة المهنيين الراغبين في عصرنة سفنهم أو توسيع مهاراتهم من خلال برامج دعم في هذا المجال .
فعلى مستوى شواطئ مدينة عنابة بواد بقرات استقبلنا الصيادون عارضين المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري، بقولهم «أن المهنة أصبحت تعاني العشوائية وعدم التنظيم، ضعف الإمكانيات المستخدمة في الصيد خاصة القوارب، وكذا عتاد الصيد الذي مازال يستغل بالطرق البدائية، الأمر الذي أثر سلبا على استغلال الثروة السمكية» بالإضافة إلى «الطرق البدائية من الصيد غير المنتظم، وكذا المعاناة من هجرة الأسماك جراء عدم تنظيم عملية الصيد، والصيد غير المرخص الذي أدخل صيادي الجهة الشرقية في نزاعات مستمرة مع الصيادين القادمين من السواحل الوسطى والغربية، رغم العديد من الشكاوي التي رفعها صيادو الجهة الشرقية إلى الجهات الوصية».
ويقول أحد الصيادين «هناك مشكل آخر نعاني منه في الصيد البحري، وهو ضعف وسائل الحفظ خاصة في الصيف، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك على مستوى السوق المحلية والوطنية خاصة السردين الذي يكثر عليه الطلب، وهو ما ضاعف من مشاكلنا، لأن ارتفاع الأسعار دفع إلى تقليص هامش الربح بالنسبة إلى الصياد، كما «نعاني من العديد من الرسوم المفروضة علينا كصيادين نظاميين، أمام أولئك الذين يمتهنون الصيد غير الشرعي ولا يخضعون لأية رسوم، ويعملون على كسر الأسعار في العديد من الحالات»، وهذا «لا يخدم الصياد والقطاع ككل»، وأضاف قائلا «نحن ننتظر من السلطات المكلفة بالقطاع الالتفات إلى الصيادين، بتوفير الإمكانيات اللازمة من خلال تجديد قوارب الصيد وشباك الصيد، وكذا تدعيمنا بتخفيض بعض الرسوم المفروضة علينا، كما ننتظر أيضا أن تقف السلطات بصرامة تجاه الصيد العشوائي الذي قوض حيز استغلال الثروة السمكية ودفع بها إلى هجرة سواحلنا نظير الصيد غير العقلاني» .
أما عن صيد المرجان يقول عمي محمد « لقد تحول في السنوات الأخيرة على مستوى السواحل إلى جرم » ويمكنك التحقيق في هذا الكلام « بسبب الحظر الذي فرض على صيد هذه الثروة بعد النهب الذي طالها في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الصياد ينظر إليه كمجرم، والأرقام التي تردنا يوميا من خلال وسائل الإعلام والدوائر الأمنية عن حجم التوقيفات التي تتم أكبر دليل على أن المرجان في سواحلنا تعرض إلى عمليات نهب مستمرة»، وواصل عمي محمد« تضاعفت عمليات نهب المرجان خلال السنوات الفارطة من طرف عصابات «محترفة مشكلة من جزائريين وتونسيين وايطاليين»، تتاجر بالمرجان الأحمر الجزائري الذي يكثر عليه الطلب بايطاليا، ويسيل لعاب مصانع صناعة الحلي والمجوهرات المتمركز نشاطها في جنوب ايطاليا».
هذا الحظر الذي فرضته السلطات الجزائرية على عملية صيد وتداول وبيع المرجان كان الغرض منه إعداد دراسة تقيمية لحجم الثروة المرجانية بالسواحل، على أن تعاد عملية تنظيم صيده وفق عقود امتياز تمنح بتراخيص من وكالة وطنية تشرف على حماية هذه الثروة من الإنقراض، وهذا ما تم قبل أسبوع باختيار ولاية الطارف لاحتضان مقر هذه الوكالة والتي استبشر الجميع خيرا بإنشائها لقطع الطريق على هؤلاء المافيا.
وكالة وطنية للصيد المستديم هل تنهي استنزاف المرجان؟
أفاد مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، عمي عمار أن إنشاء الوكالة الوطنية لصيد المرجان هو ثمرة لمجهودات كبيرة تم بذلها من طرف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بمعية جميع الشركاء الاجتماعيين من وزارة السياحة إلى وزارة الداخلية والمصالح الأمنية بغية وضع هذه الثروة الطبيعية على مسار الاستغلال العقلاني، إذ منذ 2001 تاريخ العمل بتوقيف صيد المرجان بالسواحل الجزائرية من القالة إلى الغزوات كان الغرض الأساسي منه هو حصر حجم هذه الثروة ومساعدة الشعب المرجانية على النمو والتطور بسبب النهب الكبير الذي تعرضت له، ومن 2001 إلى غاية 2007 أجريت دراسة تقنية مصاحبة للحظر المفروض على صيد المرجان، الأمر الذي دفع إلى إعادة النظر في النصوص القانونية وكذا الأطراف المسؤولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن حماية هذه الثروة الطبيعية من العابثين والمهربين غير الشرعيين.
هذا وأفاد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية أن أكبر نسبة من المرجان بالشرق تتوزع بسواحل مدينة القالة، وعنابة وسكيكدة، وللموقع الحساس الحدودي الذي تتمتع به مدينة القالة فقد ضاعف من مسؤولية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من التهريب .
وقد أسفرت اللقاءات بعد 2007  وكذا الدراسة التقنية التي أشرفت عليها وزارة الصيد البحري إلى رفع الحظر عن استغلال المرجان وعملية الصيد هذا العام 2013، وكذلك إنشاء وكالة وطنية مقرها ولاية الطارف لها دور الإشراف على هذا المورد الاقتصادي الهام من ناحية تأطير عملية استغلاله، وقطع الطريق أمام تهريبه واستنزاف هذه الثروة الثمينة  .