بلغ عدد التجار على المستوى الوطني الذين داوموا أيام العيد 14600 تاجر من أصل 15300 تاجر معني بتطبيق المرسوم الذي يحدد أيام المداومة، فيما لم يلتزم 600 تاجر بالإجراء، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج طاهر بولنوار، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الاتحاد ببلوزداد.
أكد بولنوار أن نسبة الاستجابة للتعليمة التي أصدرتها وزارة التجارة بشأن المداومة أيام العيد بلغت 95 بالمائة، وذلك من خلال التقييم الذي أجراه الاتحاد الذي شكل مكتبا للمداومة للسهر على مدى التزام التجار بضمان الدوام، معتبرا بأن العملية تمت بنجاح، مشيرا إلى أن عدد التجار الذين أدرجوا في قائمة المداومة قد ارتفع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بعيد الفطر الماضي.
وأبرز بولنوار، في سياق متصل، بأن نجاح العملية راجع إلى أن مديريات التجارة عبر الولايات قد أعلمت التجار 15 يوما من قبل، وهي مدة كافية لهم لضمان التموين، وإعلان العمال بالبقاء أيام العيد، مؤكدا بأن التجار المداومين كانوا تحت رقابة أعوان وزارة التجارة.
وفيما يتعلق بالمخابز، أوضح بولنوار أن الاستجابة لنداء المداومة كان واسعا، حيث بلغ عدد المخابز التي ضمنت تموين المواطنين بمادة الخبز 3500 مخبزة على المستوى الوطني، أنتجت 15 مليون خبزة، ما يمثل ثلث احتياجات الاستهلاك اليومية العادية ( من 40 مليون إلى 45 مليون خبزة )، مشيرا إلى أن المداومة بولاية الجزائر تمت بنسبة قاربت 100 بالمائة قائلا إن 5 مخابز فقط لم تلتزم بها.
ولمعالجة النقائص التي تخللت عملية المداومة، قدم بولنوار بعض الاقتراحات، منها ضرورة قيام البلديات بدورها، إذ كان يتوجب عليها كما قال تعليق قوائم التجار المداومين، للتسهيل على المواطنين التوجه مباشرة إلى التاجر أو الخباز المداوم.
كما اقترح إشراك بقية القطاعات والهيئات كوزارة الفلاحة التي كان من المفروض أن تلزم نظام المداومة على مموني أسواق الجملة، لتوفير الخضر والفواكه أيام العيد،
وبالتالي كسر الأسعار الملتهبة التي نتجت عن قلة العرض، بالإضافة إلى مؤسسة سونلغاز لتفادي الانقطاعات التي شهدتها أماكن في بعض ولايات الوطن مثل خنشلة، سوق أهراس، عنابة ووهران، حيث توقفت المخابز المداومة عن العمل، مما طرح مشاكلا لأصحابها.
كما يرى بولنوار أنه من الضروري منع نقاط البيع الفوضوية لمادة الخبز خلال المناسبات لتفادي إرتفاع أسعارها والمحافظة على صحة المواطن. واقترح في هذا الصدد أن يسمح للمخابز ببيع عدد محدد من الخبز أيام العيد، حتى لا تتعرض لخسائر نتيجة عدم تقديرهم لاحتياجات المواطنين.
