تؤكد احكام مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي يطرح للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني مواصلة مسار التنمية الشاملة باستكمال المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي الثاني 2010- 2014، والدفع بعجلة النمو وفقا لخيارات إستراتيجية مندمجة تعيد وضع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية على درجة عالية من الديناميكية.
وحافظ قانون المالية الذي ادخل تصحيحات هادئة على مختلف جوانب النفقات مع التحسب لتوقعات الإيرادات أخذا في الاعتبار تقلبات الأسواق. وضمن هذا التوجه يخصص للتحويلات الاجتماعية قدر كبير من الموارد كما هو الشأن لنفقات التجهيز بما لا يعطل وتيرة الإنعاش الاقتصادي ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
ويرتقب أن تتجسد هذه الأخيرة بحجم اكبر من خلال المؤشرات التي يحملها قانون المالية دون التأثر بالثوابت الاقتصادية مثل الحفاظ على قاعدة ٤٩/51 وتنظيم استيراد السيارات من الوكلاء المعتمدين وتدعيم حق الشفعة للدولة.
ويبقى الحذر مطلوبا للتحكم بشكل أفضل في الموارد التي يحملها قانون المالية بحيث ينتظر أن تتسع دائرة الرقابة على استعمال وصرف الاعتمادات القطاعية حتى تحقق الأهداف المسطرة بما تعنيه من قيمة مضافة وإتمام للمشاريع في آجالها وتدقيق في الخيارات الحيوية. وصممت الدولة في خارطة الطريق لميزانيتها السنوية الجديدة مواصلة دعم النفقات الاجتماعية وهو مجهود وطني كبير وجدير بالتوقف عنده.
وحتى يتم تفادي أي طارئ مالي محتمل في عالم سريع التقلب والتحول نتيجة استمرار الأزمة المالية العالمية والصراعات القوية على الأسواق بما في ذلك أسواق الطاقة، يرتقب أن يتم التركيز على إدخال آليات صارمة على جوانب نفقات التسيير بالحرص على مكافحة كافة مظاهر التبذير والمغالاة في صرف المال العام.
 وهنا ينبغي أن  تلجأ السلطات العمومية إلى وضع ضوابط لتسقيف عمليات صرف نفقات التسيير على مستوى مختلف القطاعات بحيث أصبح من المهم والمجدي الانتقال إلى مرحلة  تسقيف بعض النفقات الجارية بشكل يؤدي إلى وضح حد للتبذير والتسيب في بعض دواليب الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
ولعل السنة المالية الجديدة تكون بداية لإعادة تقويم أساليب أداء المسؤولين العموميين بمختلف أصنافهم، بتحديد نفقاتهم العادية مثل استهلاك الهاتف واستعمال السيارات وتجهيز المكاتب وتمويل المآدب والمناسبات الرسمية والتنقلات وغيرها٫، حتى تكون سنة التسيير العقلاني بأتم الكلمة  بالتركيز على حسن إدارة الشؤون العمومية ومتابعة مسارات تمويلات المشاريع مع اقتصاد في نفقات التسيير بما يوفر موارد تصب في مشاريع إنتاجية.