الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات برسم قانون المالية لسنة 1014 تبين أن وزارة الدفاع الوطني حظيت بأكبر غلاف مالي لتغطية البرنامج المسطر للعام القادم، تليها قطاع التربية الوطنية الأكثر استهلاكا للموارد المالية طيلة السنوات القليلة الماضية ثم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية . هذه القطاعات الثلاثة تستحوذ بمفردها على حوالي ثلثي ميزانية التسيير، بأكثر من 2200 مليار دج
بعد سنوات من الاستحواذ على المرتبة الأولى من حيث نفقات ميزانية التسيير تراجع قطاع التربية إلى المركز الثاني بأكثر من 696.8 مليار دج ، وبزيادة تقدر ب 10.84 في المائة، فاسحا المجال لعودة قطاع الدفاع الوطني إلى الواجهة من حيث الإنفاق بحوالي 956 مليار دج و بزيادة هامة نسبتها 15.75 في المائة، بالإضافة إلى نفقات التجهيز و ذلك تلبية لحاجيات القطاع المتزايدة في العديد من المجالات و المهام الكبيرة الموكلة إليه . في حين بلغت ميزانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أكثر من 540 مليار دج و بزيادة طفيفة عن ميزانية العام الماضي قدرت ب 4.54 في المائة .
أما من حيث أكبر نسبة استفادة على مستوى كل قطاع فإن اللافت لانتباه أن قطاع الأشغال العمومية حاز على زيادة في الإنفاق ناهزت 87.34 في المائة منتقلا بذلك من 10.3 مليار دج في ميزانية 2013إلى 19.4 مليار دج المقررة لسنة 2014 و ذلك بالنظر إلى توسع نشاط هذا القطاع فضلا على ميزانية التجهيز و البرنامج الجديد المقترح للسنة القادمة في عدة فروع كالطرقات و الموانئ و المطارات و غيرها من البنى و الهياكل التحتية الإدارية .
قطاع السكن و العمران و المدينة استفاد من جهته من ثاني أكبر زيادة في نفقات ميزانية التسيير لسنة 2014 منتقلا من 15.5 مليار دج إلى 19.45 مليار و بزيادة تقدر ب 25.37 في المائة بالإضافة إلى المصاريف المخصصة في ميزانية التجهيز من أجل إنجاز البرنامج الجديد و ما يتضمنه من مشاريع سكنية و أخرى مرتبطة بالدراسة و إعادة التأهيل في ذات القطاع .
من بين القطاعات التي عرفت زيادة في الإنفاق تذكر التكاليف المشتركة بنسبة ارتفاع قدرت ب 22.88 في المائة، منتقلة من 383.03 مليار دج إلى 470.69 مليار دج، و دلك من دعما  للاعتمادات المسجلة بعنوان الاحتياطات الموجهة للتكفل بالأثر المالي المتعلق بتطبيق مراجعة بعض الأنظمة التعويضية و القوانين الخاصة و تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 .
 نظرا لأهمية قطاع الصحة و الحالة المزية التي أصبحت عليها جل المستشفيات بات من الضروري رد الاعتبار له عن طريق إصلاحه على نحو جذري، حيث تتزايد بصفة مستمرة الميزانية المخصصة له التي قدرت بحوالي 365.9 مليار دج مقابل 306.9 مليار في سنة 2013  و بارتفاع قدرت نسبته 19.23 في المائة .
من حيث نسبة الانخفاض في ميزانية التسيير القطاعية مقارنة بالسنة الجارية فإن القطاع الأكثر تراجعا مس وزارة النقل ب 34.33 في المائة ثم وزارة الاتصال ب 25.4 في المائة، بينما تراجعت ميزانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بنسبة 19.36 في المائة نظرا لانحصار التكاليف الناجم بعضها عن إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف الذي تقرر في آخر تعديل وزاري في سبتمبر الماضي .