ما تزال البدائل التي اقترحتها المصالح المعنية بمتابعة ملف الأسواق الموازية، تحتاج إلى مزيد من الوقت للتكفل بكل الأشخاص الذين تلقوا وعودا خاصة بتسوية وضغيتهم، وهذا من خلال الإستفادة من طاولة للبيع أو محل.
والكثير من هؤلاء يعانون حاليا الأمرين، كون عملية إزالة هذا المساحات والأرصفة والعديد من الفضاءات  الفوضوية لها صلة مباشرة بالتغييرات التي شهدتها المجالس الشعبية البلدية منذ أكثر من سنة، وللأسف فإن المنتخبين الجدد لم يندمجوا في هذا التواصل المتعلق بسياسة اتخذتها السلطات العمومية لإنهاء هذا المشكل، كانت عبارة عن إجراءات مستعجلة عبر كامل التراب الوطني توّجت بالقضاء على ٨٢٦ سوق غير مرخصة من ضمن ١٣٦٨ سوق موازي تم إحصاءه، وفي مقابل ذلك، فإنه تقرر إنجاز ٨٦١ سوق جواري، بما قيمته ١٢ مليار دينار. بالرغم من هذه الإرادة المتوفرة من أجل الإنتهاء الكلي مع هذا الملف ،إذ أن أصوات الشباب الطامح إلى الحصول على بديل قانوني لممارسة نشاطه التجاري، ترتفع يوميا مطالبة بأن يحسم أمرهم في أقرب الآجال، لأن المسألة لا تتعلق بالأشخاص وإنما بالمؤسسة ونقصد هنا الولاية أو البلدية.
واستنادا إلى الواقع اليومي، فإن مشاريع الأسواق الجوارية تبدو وكأنها مجمّدة أو شيء من هذا القبيل، بدليل أن الكثير من ممارسي النشاط التجاري غير الشرعي عادوا إلى مناصبهم القديمة، وهذه حالة أو وضعية جديدة تسبّب متاعب كبيرة للجهات الأمنية التي دخلت في ساحة من الكر والفر مع هؤلاء ، حتى وإن تقلّصت هذه الظاهرة بشكل واضح، إلاّ أن الأفراد الذين لم تسوّ وضعيتهم، سيعودون إلى تلك الأماكن التي احتلوها في السابق رويدا.. رويدا ولا يطرده منه أحد، وهذه الذهنية سائدة بقوة في وسط هؤلاء التجار الذين يحتكرون أماكن معينة كأنها ملكا لهم.. ما زال الحال على هذا المنوال إلى يومنا هذا، نظرا لعدم استكمال البعض من الهياكل المقررة في أوانها المحددة وتخاذل الكثير من البلديات في السعي جدّيا لإنهاء هذا المشكل العويص، وكأن الأمر لا يعنيهم، وبتحميل ذلك لوزارة التجارة.