أكد أمس، والي وهران عبد الغاني زعلان، أن إستراتيجية قطاع التكوين والتمهين، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ومتطلبات الاقتصاد المحلي، سعيا لتخفيض مؤشرات البطالة.
وجاء ذلك، خلال الندوة التي انعقدت، صباح أمس، لتنصيب اللجنة الولائية التي ستنظر في نتائج مديرية التكوين المهني والتمهين، بعد 5 أشهر من التحضير والمصادقة مع جميع القطاعات على المدونة الجديدة لتكون بمثابة مجلس للشراكة مع المؤسسات الولائية التي تأسست بمرسوم، بعد عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عدة، على غرار رونو، وكل من مديرية البيئة ومديرية التجهيزات العمرانية، التهيئة العمرانية وديوان الترقية والتسيير العقاري، في انتظار السياحة وسيور، يضيف، مدير التكوين المهني والتمهين بولاية وهران عبد القادر طويل.
وستمكن هذه الشراكة ـ حسب المسؤول الأول على القطاع بعاصمة غرب البلاد ـ من فتح 55 تخصصا جديدا، وتتم العملية عبر مراحل حسب الإمكانيات المتاحة حاليا إلى أن يبلغ العدد 130 تخصص على مستوى الولاية، زيادة على فتح 6 شعب مهنية جديدة، لتصل إلى 12 شعبة، على غرار البناء، الميكانيك، الفندقة والسمعي البصري وغيرها من القطاعات.
كما تجدر الإشارة، أنه تم تسجيل 6200 شاب، خلال دورة فيفري المقبل على مستوى الولاية، بتأطير من 1798 موظف و650 مكون، وقد أكد طويل عبد القادر، في السياق على أهمية التشجيع ومختلف أشكال الدعم المعنوي للطلبة الدارسين بالمراكز التكوينية، كما أشار إلى التفكير في إنشاء محطة لنقل المسافرين ببلدية حاسي بونيف بالقرب من المركز.