تحقق شركات التامين موارد مالية معتبرة مثلما تؤكده حصيلة السنة الماضية بانجاز رقم أعمال بلغ 111 مليار دينار، ويتوقع أن يستمر هذا النمو التصاعدي خلال السنة الجارية من خلال تنمية وتوسيع مجال خدمات التامين على الأشخاص وضد الكوارث الطبيعية. ويوجد قطاع التأمينات في مركز متميز وجذاب لما يوفره من ضمان ديمومة النشاط وانفتاح السوق في ظل مؤشرات تؤكد نمو الطلب في المديين المتوسط والبعيد لعدة عوامل اقتصادية أبرزها وتيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتطور مستوى المعيشة، بشكل متقدم لفئات اجتماعية ونسبي لفئات أخرى.
   وبالفعل فان المؤشرات تدفع نحو الاعتقاد بان لقطاع التأمينات مستقبل مثلما يؤكده رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التامين ومسؤول اكبر شركة وطنية للتأمينات، ومن ابرز العناصر الاقتصادية والمالية الواضحة التي يرتكز عليها هذا التوقع، استمرار انجاز نسبة نمو برقمين لسنتين متتاليتين( 11℅)، وزيادة ذات حجم كبير لرقم الأعمال، ولعل أهم مؤشر آخر وملموس إقبال متعاملين أجانب على طلب الشراكة. غير أن الشراكة الأجنبية التي لا ينبغي أن تنتج ما يجري تسويقه بكل ما ينجر عنه من تحقيق لأرباح مالية مضمونة خاصة في فرع تامين السيارات، ينبغي أن تحقق ما هو مطلوب في سوق مفتوحة ودسمة، بتنمية فروع خدمات تامين جديدة مثل تلك الموجهة للأشخاص والأسر وأخطار الكوارث الطبيعية، التي لا تزال الدولة تتكفل بمواجهتها عند وقوع الحوادث والأضرار.
   وفي هذا الإطار فان ما ينتظر أن تحمله مشاريع الشراكة تعميق وتقوية جوانب الخبرات التقنية والتجارية وتقييم الأضرار، خاصة بالنسبة للتامين الصناعي في ظل انتعاش قطاع الصناعة وتزايد إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتدعم هذا التوجه أيضا، من خلال تطوير برمج التكوين وإعادة التأهيل الاحترافي، يواكبه بالموازاة ضرورة توسيع الانتشار على مستوى تواجد وكالات التامين عبر مختلف المناطق الداخلية وبالجنوب، انسجاما مع ترقية مفهوم الخدمة العمومية.
   وبالمقابل فان كل هذه الثروة المالية والاقتصادية تقتضي جملة من الأدوات والضوابط تشكل آلية تؤطر السوق المفتوحة على الخارج بما يمنع كافة أشكال الفساد بما في ذلك العمليات التي تندرج في إطار تحويل الأموال للخارج أو بالأحرى تهريبها، الأمر الذي يستدعي التعجيل بتفعيل وتعزيز الرقابة بتوسيع ميكانيزمات الشفافية التي يتطلبها عالم المال والأعمال باستمرار.