«لا توجد إرادة لدى المؤسسات الجزائرية في دخول الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى غياب رؤية الاندماج الاقتصادي، ما أدى إلى اختلال الميزان التجاري «، هذا ما أبرزه رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين «انكسال» علي باي ناصري، الذي أعلن عن جملة من الاقتراحات سيعرضها خلال لقاء الثلاثية المقبل لتطوير الصادرات خارج المحروقات.
تطوير الصادرات خارج إطار النفط يحتاج إلى إستراتيجية واضحة وإلى توفير عوامل أساسية لاستقطاب الأسواق الخارجية، تتمثل في توفر كمية الإنتاج الكافية مع ضمان النوعية حسب المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى وجود شبكة تسويق، غير أن هذه «الشروط» ما تزال غير متوفرة مجتمعة، حسب ما أكده علي باي ناصري خلال تنشيطه لندوة النقاش التي نظمها المنتدى الاقتصادي ليومية «المجاهد».
ما تزال إشكالية الصادرات مطروحة رغم الإجراءات التي اتخذنها السلطات العمومية لتطوير هذا المجال، سواء من خلال التسهيلات التي منحتها للمتعاملين الراغبين في التصدير، أو من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر ومنها الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، «التي لم تستفد منها بلادنا، بل أوروبا، التي فرضت شروطا لحماية منتوجاتها، من خلال رفع الرسوم المتعلقة بالواردات التي تصلها من الجزائر، وتخفيض تلك الخاصة بالصادرات، ما يضمن لها تكاليف منخفضة جدا في مجال التصدير.
هذه المعطيات جعلت ناصري يدعو السلطات الجزائرية خلال النقاش، لوضع إستراتجية واضحة للتصدير، تبنى على دراسة الأسواق العالمية من أجل الخروج بالاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، خاصة في ظل وجود شركات ومؤسسات غير مؤهلة تعاني ضعفا، سواء من حيث التنظيم المالي أو التقني وغياب متخصصين وخبراء في هذا المجال.
وأضاف في هذا الإطار بأن الصادرات لا تزال تعتمد بالدرجة الأولى على النفط الذي يشكل نحو 97% منها، مضيفا أن نسبة ضئيلة من الصادرات خارج المحروقات ما تزال تشكل نسبة 3٪، ما يؤكد استمرار الوضعية السيئة لصادرات الجزائر، مقارنة ببلدان أخرى لها من الإمكانيات والموارد الطبيعية أقل مما تحوز عليه بلادنا.
ويرى المتحدث أنه من غير المعقول أن تبقى قيمة الصادرات خارج المحروقات 2 مليار دولار، وهي في الواقع « ليست خارج هذا الإطار، لأن 50٪ منها تمثل مشتقات النفط والغاز، فيما لا تتجاوز قيمة المنتوجات الفلاحية المصدرة 40 مليون دولار، وهي قيمة ضعيفة بالنظر إلى القدرات الوطنية لهذا القطاع».
ومن جملة الاقتراحات التي سيقدمها ناصري في لقاء الثلاثية المقبل، ضرورة الإسراع في تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير، من أجل رفع «القيود» الحالية التي قال أنها تحول دون إنعاش نشاط المصدرين الجزائريين.
كما طالب في سياق متصل بضرورة اتخاذ إجراءات تسهيلية على رأسها تمكين المصدرين من فتح مكاتب لهم في الخارج. واقترح علي باي أن يرأس الوزير الأول هذا المجلس الذي يراه كفيلا برفع العراقيل التي تواجه المصدرين.
وبالنسبة له فان  الإجراءات التحفيزية التي تمنحها السلطات العمومية تظل غير كافية لإنعاش الصادرات خارج المحروقات في ظل ما عبر عنه بالقيود التي يتضمنها القانون الخاص بالصرف، والذي لا يزال لحد الآن لا يسمح للمصدرين بفتح مكاتب في الخارج مبرزا بأن «إنعاش الصادرات خارج المحروقات يحتاج إلى إجراءات ملموسة تخص مختلف الأشخاص ذوي الصلة بالتصدير» مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المصدرة لا يتجاوز 500 مؤسسة وهذا رقم ضعيف جدا مقارنة بالقدرات التي تمتلكها الجزائر، والتي يمكن من خلالها تطوير هذا المجال الذي يمكن أن يمكنها من تنويع  مداخليها بالعملة الصعبة.