تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجمع «سيفيتال « وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية «بنود»، أمس، في اطار مشروع دعم الشباب في الوصول إلى الوظيفة الأولى «فرصة» الذي تموله اليابان، بهدف تطوير آلية التشغيل الجديدة على مستوى القطاع الخاص لامتصاص البطالة بالجزائر.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال فبموجب هذه الاتفاقية المبرمة بإقامة السفارة اليابانية ببن عكنون، سيتم تنصيب عدد كبير من طالبي الشغل من الشباب على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وتسمح التجربة الجديدة لذوي التخصصات في العلوم الانسانية الذين يجدون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل من الظفر بمنصب عمل قار.
وأوضح شعلال أن هذه التجربة قد تم القيام بها من قبل في أربع ولايات مع الجمعيات وشملت أدرار، الجلفة، سكيكدة وتيارت حيث تم تنصيب 60 شابا في اطار مشروع دعم الشباب في الوصول إلى الوظيفة الأولى «فرصة»، ومع مجمع «سيفيتال «سيستفيد 10 شباب من بين 60 من ذوي التخصصات التي يصعب عليها ايجاد منصب شغل.
وفي المقابل أكد الامين العام لمجمع سيفيتال «مالك عابد» انه تم تلبية طلب سفارة اليابان المتعلق بإدماج الشباب في عالم الشغل ومرافقة هذه العملية، عبر فتح 10 مناصب شغل لتأهيلهم بموجب عقد عمل مدة سنتين، وفي حال نجاحهم وتأكدت أهليتهم سيتم إدماجهم بوحدات المجمع ببجاية، البويرة، جيجل وهران وسطيف.
من جهته أكد سفير اليابان «تسوكاسا كوادا» أن بلاده تهدف من وراء دعم مشروع «فرصة» إلى تطوير عالم الشغل بمنطقة المغرب العربي والمساهمة في امتصاص البطالة، مشيرا إلى ان التحديد اليوم يكمن في كيفية اشراك المؤسسات الاقتصادية من القطاع الخاص في ادماج الشباب في سوق العمل.
أكد «تسوكاسا كوادا» ان المؤسسات اليابانية بدأت تعود الى نشاطها في بلادنا وحاليا توجد أربع شركات تجارية، وهناك عدد لا بأس به من المؤسسات أبدت رغبتها في الاستثمار بالجزائر، مشيرا الى ان حجم التبادل الثنائي عرف نموا محسوسا ولأول مرة حيث وصل إلى 3%، وهذا يدل على ان المنتوجات اليابانية تعرف رواجا لا باس به اليوم رغم منافسة المنتوجات المقلدة لها.
وبدورها قالت ممثلة برنامج الامم المتحدة للتنمية»بنود» كريستينا مانال أن هذا المشروع سيسمح بتشغيل الشباب واستقرارهم خاصة مضيفة ان الموضوع أصبح يشكل تحديا حقيقيا بما في ذلك عمالة النساء التي تطرح اشكالية كونها لا تمثل سوى نسبة ضعيفة في سوق الشغل رغم ان المرأة تمثل 60٪ من خريجي الجامعات وعدم ادماجها في الشغل خسارة للاقتصاد الوطني.