صادق أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي، على مشروع تحسين القانون الأساسي للمؤسسة الولائية  للوكالة العقارية لولاية الجزائر، لتسيير الموقعين المهيئين لواد الحراش والشريط الساحلي(منتزه وشاطئ خليج الجزائر)، ويأتي هذا التحسين من أجل دعم المؤسسات الولائية والتحكم أكثر ومتابعة هذه المرافق تحت وصاية ولاية الجزائر، حسب ما أوضحه كريم بنور رئيس المجلس الشعبي الولائي.
وأضاف بنور لدى ترأسه أشغال الدورة العادية حول “تحسين القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لولاية الجزائر”، التي تختتم اليوم  أن الإمكانيات المالية التي سخرت للواجهة البحرية ستجعل منها واجهة بحرية عصرية، من أجل تحسين الخدمة العمومية وعملية التنمية والمشاركة في كافة مجالات الأنشطة.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس المجلس الشعبي الولائي أن العاصمة تعرف وتيرة متسارعة في دفع التنمية الشاملة وتحريك المشاريع المتوقفة وتنفيذ مخطط إعادة الوجه الحقيقي للجزائر البيضاء، والتكفل بانشغالات العاصميين، مشيرا إلى أن منهجية العمل التي اعتمدها والي الجزائر زوخ، تدخل ضمن هذا المسعى.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، مناقشة ملفات أساسية تتعلق بالوضع العام للنقل على مستوى الولاية، ويشتمل تنظيم السير، المسالك المرورية، حظائر السيارات، التأثيرات التي يخلفها الوضع العام للميناء، و تنقل الأشخاص. والملف الثاني الذي ناقشه المجلس ويكتسي أهمية هو الوضع العام للمؤسسات والمرافق التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي وولاية الجزائر، حيث يتناول الإطار لسير هذه المؤسسات ووضعيتها العامة، وضمن هذا الإطار يأتي التكفل المؤسساتي بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة.
ومن بين الملفات التي أولاها المجلس الشعبي الولائي أهمية، هي قطاع التربية الذي قدمت له الولاية إمكانيات مالية هائلة لمختلف الأنشطة من عملية الترميم، التجهيز، وحسب رئيس المجلس الشعبي الولائي فإن الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر ومتابعة ميدانية، كاشفا عن تحضير الندوة الولائية لقطاع التربية التي ستعقد في شهر ماي المقبل وبمشاركة جميع الأطراف، حيث تهدف الندوة إلى إعداد استراتيجية شاملة لتحسين وضعية التمدرس للسنوات الأربع المقبلة.