انتشرت ظاهرة الحظائر العشوائية بالعاصمة بشكل كبير، لاسيما وأن بعض الشباب أضحوا يفرضون سلطتهم بالقوة على من يدفع لهم، لكن مع صدور تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية  شهر جوان 2013، للقضاء النهائي على الحظائر العشوائية، تلقى رؤساء البلديات والدوائر المنشور الوزاري رقم 2027 والصادر بتاريخ 20 – 11 – 2012 ، لتحديد الشوارع والمواقع التي ستخصص كمواقف رسمية للسيارات بديلة لحظائر التوقف العشوائي التي احتلها الشباب البطال، شرع رؤساء الدوائر والبلديات في تنفيذها وذلك وفقا لدفتر شروط تم إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزعت فيه المهام في تسيير مواقف السيارات الرسمية مناصفة بين البلديات وأمن الدوائر. مقابل التزام هؤلاء ببنود دفتر شروط.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى  لـ الشعب أن مصالحه أحصت 75 حظيرة غير منظمة، منها سبعة حظائر أنشأت بها مناصب شغل لبعض شباب البلدية، وذلك في إطار المؤسسات المصغرة بسجل ودفتر شروط، مع تحديد سعر المكان بـ30 دج، وكذا تزويد هؤلاء الشباب بشارة خاصة وصدرية. حيث يتكفل الأمن بالتنسيق مع البلدية بالقيام بتحقيق حول هؤلاء الشباب الراغبين في ممارسة هذا النشاط، مضيفا في حديث لـ«الشعب” أن العملية سارية بشكل عادي، وأنه سيمنح دفتر الشروط مدة عامين كفترة تجريب لأصحاب الحظائر، كما أن إيداع الملفات والطعن يكون على مستوى البلدية.
نفس الأمر، أوضحه رئيس بلدية حسين داي السيد سدراتي قائلا: “إن مصالحه هي الأخرى أحصت 32 موقعا عشوائيا، والعملية سارية، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة وسيحدد مكان التوقف واللباس والسعر، لكن في بعض الأحيان أضاف المنتخب المحلي لبلدية حسين داي المواطنين غير قابلين بهذه العملية وما بقي على البلدية إلا احترام رغبتهم”.
وفي هذه النقطة أشار السيد سدراتي إلى أنه، في حالة إخلال هؤلاء الشباب بمهامهم في حماية ممتلكات الأفراد أو استعملوا العنف، فإن إدارة البلدية تتخذ الإجراءات القانونية، لأنه يجب احترام سيارات مواطني البلدية.
 وللتذكير، فإنه من بين ما تضمنه دفتر الشروط المنظم لحظائر ركن السيارات، ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال من مصالح البلدية، وذلك بعد إيداع طلب رسمي بالبلدية التي يقطن بها الشاب، لأن حق الاستغلال لن يمنح سوى لشباب البلدية، وبناء على الطلب الذي يودع على مستوى البلدية تتحرك المصالح الأمنية للتحري عن أخلاق وسلوك صاحب الطلب، إذ يمنع دفتر الشروط منح حق الاستغلال لأصحاب السوابق العدلية على اعتبار أن مناصب الشغل، التي ستوفرها المواقف الرسمية تستدعي شرط الأمانة.
وبناء على التقرير الأمني الذي ترفعه مصالح أمن الدائرة لمصالح البلدية يبت في طلب الراغب في استغلال موقف السيارات بالسلب أو بالإيجاب، وفي حالة الإيجاب يتم تسجيل المستفيد من الاستغلال في سجل خاص سيفتح على مستوى كل بلدية. وذلك لتمكين زبائنه من تحديد هويته، وإرساء قواعد خاصة تضبط علاقة صاحب الموقف مع زبائنه، ذلك لأن دفتر الشروط يحدد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الشاب

صاحب الاستغلال، خاصة في حالات السرقة.
دفتر الشروط الذي يتضمن كيفية تسيير مواقف السيارات، سيتكفل إلى جانب إنهائه حالة الفوضى التي تعرفها المدن جراء انتشار مواقف السيارات الفوضوية، تنظيم فوضى التسعيرة المعتمدة من قبل مستغلي المواقف، إذ يحدد دفتر الشروط تسعيرة قانونية قدرت التوقف لساعة واحدة بـ20 دينارا، وفي حال ما إذا تجاوزت مدة التوقف الساعة، وحتى ولو امتدت ليوم كامل فالتسعيرة ستتوقف عند حدود 30 دينارا، كما سيتم تحديد قائمة بالشوارع الكبرى والمحاور المقيدة بمدى زمني محدد للتوقف، ذلك لأن هذه المساحات والمحاور والشوارع الكبرى يجب أن توضع تحت تصرف قاطني الأحياء في الليل.