طالب أعضاء اللجنة الوطنية لممثلي تجار الخضر والفواكه، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، وزارة التجارة، بإعادة النظر في القوانين والبنود المدرجة ضمن دفتر الشروط الخاص بوكيل الخضر والفواكه بالجملة، الذي سلم لهم قبل عشرة أيام، كونها غير منصفة للوكلاء التجاريين وليست  في صالحهم، مثلما يؤكدون.
وأكد بعض وكلاء الخضر والفواكه، أمس ـ في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لمناقشة ما جاء في دفتر الشروط المخصص لهم ـ بأن كل التجار والمهنيين بأسواق الجملة  للخضر والفواكه، عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا الدفتر، وذلك  بسبب الشروط التي وضعت فيه، معتبرين أنها تعجيزية، خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تنص على ضرورة حفظ السلع والبضائع داخل براد بالخانة أو غرفة تبريد، إلى جانب أنه في حالة وفاة صاحب الخانة أو المحل، فإنه لا يحق للورثة ـ أي أولاده ـ استخدام المحل أو السجل التجاري، إلا بعد إعادة تقديم طلب إلى الجهات المعنية وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في الطلب، وغيرها من المواد التي اعتبرها الوكلاء وتجار الجملة، إجحافا في حقهم بالرغم من كونهم من مهنيي الميدان لعدة سنوات.
وأوضح المشاركون في اللقاء، أن النصوص تم إدراجها دون مناقشتها مع أهالي الميدان قائلين «بأن الجهات المعنية، كان يجب أن تنظر في مطالبهم المرفوعة لديها منذ سنة، قبل إلزامهم بتنفيذ نصوص وقوانين  الدفتر»، مشيرين بأن مطالبهم  تتمحور ـ  أساسا ـ حول توفير الأمن والإنارة، إلى جانب الفضاءا ت التجارية وضرورة تنظيم الأسواق من الفوضى والإهمال.
كما شدّد الحاضرون على ضرورة احترام أوقات العمل، أي  تحديد أوقات فتح وغلق السوق، وكذا ضرورة إخضاع السلع والبضائع إلى المراقبة النوعية من أجل تحسين العمل بصفة عامة بأسواق الجملة، على اعتبار أن معظمها غير مطابقة للمواصفات المعمول بها دوليا.
وقد تم خلال اللقاء الذي جمع ممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، الاتفاق على عقد لقاء وطني يوم 13 مارس القادم، يجمع كل وكلاء الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتحضير تأسيس جمعية عامة توكل لها مهمة انتخاب أعضاء المكتب الوطني لتجار الخضر والفواكه، والذي سيكلف لاحقا بإعداد بطاقية وطنية لواقع سوق الجملة بالجزائر، وإعداد دراسة تقييمية لتأثير السوق الموازية على النشاط التجاري الرسمي والأسعار.