انطلقت منذ أسبوع جميع البلديات الـ53 بتلمسان بالعمل بالنظام المعلوماتي المشترك على مستوى شبابيك الحالة المدنية والمجهز آليا يمكّن من الحصول على شهادة الميلاد رقم 12 من بلدية على المستوى التراب الوطني.
وفي هذا السياق، باشرت بلديات تلمسان العمل بنظام المعلوماتية المتصل بكافة بلديات الوطن بالمعلوماتية، حيث ودعت البلديات العمل التقليدي ودخلت منذ بداية فبراير في سباق مع الزمن من أجل تجديد تجهيزات مكاتب الحالة المدنية لديها بغية ضمان استخراج شهادات الميلاد رقم 12 من أي بلدية مهما كان مكان ولادة الطالب الذي يكفي أن يقدم رقم شهادة وتاريخ وبلدية الميلاد للحصول على شهادة بصفة آنية، حيث جهزت حواسيب البلديات ببرنامج خاص من وزارة الدخلية موّحد يمكن العون على استخراج الشهادة، حيث تمكّنت عدة بلديات خلال تجربتها الأولية خلال الأيام الأولى على استخراج عدة شهادات ميلاد دون مشكل من جهة أخرى تلقى أعوان الشبابيك تعليمات خاصة بطريقة العمل بهذا البرامج الجديد وشروط منح شهادات الميلاد ومن لهم الحق الحصول عليها، حتى لا تتحوّل هذه النعمة إلى نقمة.
ومن أجل الوقوف على فعاليات هذا البرنامج اتصلنا بمجموعة من المختصين على مستوى البلديات أين كشف رئيس مكتب الإعلام الآلي ببلدية الرمشي بصفته مختص في مدى نجاح هذه العملية، أن بلديته لاتزال في مرحلة التجريب حيث مكّنت العملية من استخراج عدة شهادات للميلاد صادرة عن مختلف البلديات بالوطن، لكن ونحن في ظرف أسبوع لا يمكن الحكم على نجاح هذا المشروع من عدمه، لكنه يبقى شيئا إيجابيا يضاف إلى المشاريع التي تساهم في نجاح حياة السكان.
من جهة أخرى ـ قال رئيس بلدية فلاوسن ـ أن بلديته استفادت من مشروع برنامج تهيئة الحالة المدنية وتزويدها ببرنامج وزارة الداخلية لتعميم استخراج شهادة الميلاد رقم 12 من مختلف بلديات الوطن، حيث قام بتجديد كافة التجهيزات الخاصة بالحالة المدنية من خلال تدعيم المصلحة بحواسيب جديدة تمكّنها من استعاب البرنامج الجديد، لكن سجلت بلديته غياب شبكة التغطية خلال الثلاث أيام الأولى لكن اليوم العملية مستمرة بشكل عادي وتعدّ نعمة من نعم الإدراة، ومن أجل تجريب المشروع بالمناطق الحدودية التي غالبا ما تعرف الشبكات اضطربات سواء الهاتفية أو الأنترنيت اتصلنا برئيس بلدية مرسى بن مهيدي السيد قروندة أعمر الذي كشف أن بلديته تزود مصلحة الحالة المدنية ببرنامج وطني خاص باستخراج شهادة الميلاد رقم 12، وأن النظام عادي وتمّ تجريبه وهو الآن يسير بطريقة طبيعية، حيث ساهم في تسهيل الحصول على الوثائق.
وأكد كل من التقيناهم أن هذا البرنامج الجديد هو أحد أكبر مزايا الإدارة الجزائرية حيث قلّص المسافات وخفف الضغط على آلاف من المواطنين خاصة لكثيري التنقل مابين الولايات نظرا بطبيعة العمل هم أول المستفيذين من هذا البرنامج حيث أشار مقربون من أن المواطن أصبح يمكّنه استخراج وثائقه من أي بلدية يعمل بها كما يمكن تفادي التنقل الى بلدياتهم لتجديد ملفاتهم، في حين أحصت ولاية تلمسان وجود العشرات من الشباب الذين ولدوا خارج إقليم الولاية، لأن أوليائهم كانوا يزاولون مهنهم في ولايات بعيدة عن مقر سكناهم، خاصة أصحاب الوظائف المصنفة من جهة أخرى تستقطب الولاية المئات من الوافدين الجدد للإقامة بها من ولايات مجاورة وأخرى بعيدة سهلّت هذه العملية من حصولهم على الوثائق دون اللجوء إلى البلدية الأم. أكثر من هذا فقد فكت هذه العملية الضغط على بلديتي مغنية والرمشي وتلمسان وأولاد ميمون وسبدو التي تعرف مصالح الحالة المدنية بها اكتظاظا دائما نتيجة كثرة المواليد بها على حساب بلديات أخرى بفعل وجود المستشفيات بها وغيابهم في البلديات المجاورة.
من جهة أخرى كشف مصدر أمني أنه يجب عدم تسليم وثائق الحالة المدنية الا لصاحبها أو موكّله بوكالة موثقة لتفادي استغلالها من قبل شبكات التهريب وكذا شبكات التزوير وهو ما يستوجب على وزارة الداخلية أخده بعين الاعتبار، خاصة وأن هناك العشرات من الشبكات المختصة في تهريب المخدرات وتزوير الوثائق والتهريب على الحدود وتزوير وثائق السيارات تستغل وثائق الغير لاستخراج وثائق هوية للهروب من العدالة أو إقامة سجيلات للتهريب وتسجيل ملفات قاعدية لسيارات مسروقة وأخرى مزورة.
