أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي، أمس عن انطلاق انجاز 16 ألف سكن بصيغة السكن الترقوي العمومي عبر التراب الوطني، فيما يشرع في تجسيد ما تبقى من البرنامج قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2014، مفيدا انه تم تسجيل 46 ألف والقائمة ما تزال مفتوحة، مبرزا بان عدد السكنات في إطار هذا البرنامج تفوق 60 ألف مسكن .
تصل حصة العاصمة من السكنات التي شرع في انجازها كما ابرز قلاتي أمس عبر أثير القناة الثالثة 8 آلاف سكن منها 5000 سكن بمدينة سيدي عبد الله أوكل انجازها إلى مؤسسة صينية، وأخرى تركية، مؤكدا بان مشكل العقار قد تم حله في الولايات التي كانت تعاني من مشاكل في الأوعية العقارية على غرار تيزي وزو وبومرداس .
ونظرا للعدد الكبير للسكنات لهذا البرنامج الذي يقارب تلك المسجلة في صيغة البيع بالإيجار «عدل» 2001 -2002، فان ذلك يتطلب حسب قلاتي عمل مضني، مفيدا بأنه تم فتح مجال التوظيف لما يقل عن 600 منصب عمل لفائدة الطلبة الجامعيين والمهندسين المعماريين، بالإضافة إلى مكاتب الدراسات الوطنية التي تعمل على متابعة مستمرة لمختلف مراحل الانجاز بالنسبة للشركات خاصة تلك التي تحصلت على اكبر حصص في المشروع وكذا المؤسسات الأجنبية التي فازت بالمناقصات.
وأفاد في هذا الصدد بأنه تم انطلاق عملية التسجيل بهذه الصيغة شهر سبتمبر 2013 والشروع في تلقي استدعاءات لدفع الشطر الأول من قيمة السكن يوم 15 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي تم معالجتها يصل إلى 46 ألف بعد دراسة و معالجة هذه الملفات قبل منها 38 ألف ملف، وتم رفض 8 آلاف لعدة أسباب .
وبالنسبة للملفات التي تم قبولها قال قلاتي انه إرسال استدعاءات إليهم لسحب أمر بالدفع الخاص بالشطر الأول من قيمة السكنات، أما المسجلون الذين تم رفض ملفاتهم، فانه قد تم تحديد اجل لا يتعدى شهر لإيداع طعونهم ، و يشرع في دراستها شهر ماي المقبل ، مع الإشارة أنهم يستجيبون لشرط الراتب الذي يتراوح ما بين 108 ألف دج و216 ألف دج .
وفيما يتعلق بالآجال المحددة لانجاز السكنات فانه تم الاتفاق حسب ما ذكر مع المؤسسات التي ستجسد المشروع تتراوح هذه المدة ما بين 24 إلى 30 شهر، أي ان تسليم الشقق يكون نهاية سنة 2016، والثلاثي الأول من سنة 2017 كأقصى مدة، مؤكدا على ان الشروط متوفرة بدءا بالتمويل وتخصيص وعاءات عقارية .
وإذا كانت كل الظروف متوفرة لتجسيد برنامج السكن الترقوي العمومي الذي تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 800 مليون دج ، فان المستفيدين منه يجهلون لحد الآن نوعية السكنات وعدد طوابق، كما لم يشركوا ولم يستشاروا كما هو معمول به في بقية دول العالم، في الأخذ برأيهم في بعض النواحي الجمالية، بالنظر إلى القيمة المالية لهذا النوع من السكنات، هذه الانشغالات أجاب عنها قلاتي قائلا ان المباني ستكون نصف جماعية، وان عدد الطوابق بالنسبة للعمارات تتراوح ما بين 5 إلى 9 طوابق، أما في الجنوب فانه يتم بناء سكنات فردية، لان المساحات هناك اكبر مما هي عليه في مناطق شمال البلاد .
وأكد المتحدث في هذا السياق بان هناك اهتماما كبيرا بالجانب النوعي و الجمالي ،سواء خارج إطار السكن او داخليه، من خلال تهيئة ملائمة بما يضمن الراحة لقاطنه، وتتميز هذه السكنات بأنها ستكون في أحياء مدمجة و»ليست مراقد» كما كان الحال بالنسبة للمشاريع السكنية التي أنجزت في الثمانينات من القرن الماضي، مفيدا بان جانب التجهيز تتكفل به المؤسسة الوطنية للترقية العقارية .
وبالرغم من أهمية المشروع بالنسبة لهذه الشريحة من الجزائريين، إلا ان مساحة المسكن و الطابق لا يختارها المستفيد، فهناك معايير تحدد المستفيدين من السكنات ذات 3 غرف و 4 غرف، وقد أوضح قلاتي في هذا الصدد بأنه يتم مراعاة الحالة الاجتماعية للمسجلين في هذه الصيغة، حيث تعطى الأفضلية للمتزوجين الذين لديهم أطفال في الحصول على مساكن و غرف أوسع .
