حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف من أن تهديدات كبيرة وخطيرة تواجه أكثر من 15 الف مدني فى  جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب هجمات من المحتمل أن تشنها جماعات مسلحة على 18 موقعا يضمهم فى شمال غرب وجنوب البلاد.
وطالب ادريان ادواردز، المتحدث باسم المفوضية فى جنيف، بالتحرك بسرعة من أجل توفير أقصى حماية لهؤلاء السكان، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المحاصرين هم من المسلمين.
وأوضح أن استهداف السكان المدنيين على أساس ديانتهم يحدث فى جمهورية  إفريقيا الوسطى منذ سبتمبر الماضي ويتعرض له المسيحيون والمسلمون فى مناطق مثل باوا وبعض المناطق فى العاصمة بانغى.
وأكد المتحدث أن قافلة كانت تنقل مدنيين هربوا من أحد المواقع المحاصرة تعرضت لهجوم من قبل ميليشيات وتم قتل كل الرجال الذين كانوا ضمن القافلة وعددهم 21 رجلا بينما ترك 119 طفلا و19 امرأة نجحوا فى الفرار إلى إحدى القرى المجاورة .
 وأشار ادواردز إلى أن مفوضية اللاجئين وشركاءها على الأرض يبذلون كل الجهود من أجل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للفارين وتسهيل حركتهم للوصول إلى مناطق آمنة.
 وطالب جميع العناصر المسلحة فى  جمهورية إفريقيا الوسطى بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين ونشر المزيد من القوات الدولية خاصة أن أعدادها تبقى قليلة للغاية مقارنة بحجم الأزمة ونطاقها في إفريقيا الوسطى.
وأكدت مفوضية اللاجئين أن الحكومة الجديدة فى إفريقيا الوسطى بحاجة إلى دعم عاجل لآليات تنفيذ القانون من خلال نشر قوات الشرطة وتأسيس نظام قضائى يضمن عدم الافلات من العقاب.
 حسب المنظمة فإن العنف في إفريقيا الوسطى أدى منذ شهر ديسمبر 2012 إلى فرار مايقرب من مليون شخص إلى البلدان المجاورة فى تشاد والكاميرون والكونغو  الديمقراطية.
و من ناحية ثانية ، وافق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية  على قرار لتمديد العملية العسكرية «سنغاريس» في جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة أربعة أشهر أخرى.
وتكلف البعثة العسكرية  والتى تعتبر الثانية من نوعها في القارة السوداء تحت قيادة حزب الاشتراكيين الحاكم  الخزينة الفرنسية 35 مليون يورو (48.13 مليون دولار أمريكي).
ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفنلندية أن اللجنة الوزارية للسياسة الخارجية و الأمنية قررت المشاركة بوحدة تتألف من 30 فردا بحد أقصى في القوات الأوروبية  في جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة ستة أشهر من تاريخ قرار نشر هذه القوات إلى جانب المشاركة  بـ4 ضباط  في هيئة أركان العمليات (ليوفور).  
 يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بارسال وحدات عسكرية مكونة من 500 فرد  للمساهمة في تعزيز قوات الاتحاد الإفريقي في  جمهورية إفريقيا الوسطى والمنتظر أن تصل إلى 5500 .
وعلى صعيد آخر،كشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي يدرس قائمة أسماء مسؤولين من جمهورية إفريقيا الوسطى قد يتم معاقبتهم لدورهم في الأزمة المشتعلة بالبلاد.
وتضم هذه القائمة التي قدمتها فرنسا ثمانية أسماء بينهم رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسول بوزيزي و بعض أبنائه و كذا مسؤولين في حركة التمرد.
ولايزال بوزيزي الموجود في اوغندا  يتمتع بالفعالية و يحاول تنظيم ميليشيات (ضد بالاكا) لصالحه، حسب أحد المصادر الدبلوماسية.