تمّ بإقامة الميثاق أول أمس التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، منها الصناعة، الفلاحة، البناء والسياحة، وفق جدول أعمال حدّد خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية البلغارية التي افتتحها وزير الموارد المائية حسين نسيب بمعية نظيره البلغاري دراغومير ستوينن اللذان أشرفا كذلك على انطلاق أشغال منتدى رجال أعمال الجزائريين ونظراءهم البلغاريين .
خصّصت أشغال الدورة الـ 20 للجنة المختلطة الجزائرية – البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني للمناقشة والتوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات منها الصناعة، الفلاحة والمنشآت القاعدية في قطاع السكن والبناء .
يهدف اللقاء الذي ترأسه مناصفة وزير الموارد المائية حسين نسيب والوزير البلغاري للاقتصاد والطاقة دراغومير ستوينن إلى إعطاء دفع للتعاون الجزائري – البلغاري والتوقيع على اتفاقين واستكمال أربع اتفاقات تتعلق بالفلاحة والصحة العمومية والسياحة والأمن.
وقد اعتبر الوزير نسيب في تصريح للصحافة، أن أشغال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الجزائرية – البلغارية مثمرة من حيث التوقيع على الاتفاقيات الأربع مبرزا التقدم المحقق من قبل البلدين في إطار التعاون خلال السنتين الأخيرتين أي منذ انعقاد الدورة الـ19 للجنة المختلطة بصوفيا في نوفمبر 2011.
وبالرغم من مستوى العلاقات بين البلدين والإلتزام المسجل بين الطرفين، إلا أن التعاون بين البلدين لم يشهد تقدما ملموسا بحيث لم يتم تجسيد سوى ستة أعمال تعاون من بين 56 عملا مبرمجا خلال الدورة الماضية، حسب ما ذكر الوزير نسيب، مضيفا بأن «استكمال اتفاقيات التعاون تعد من بين المهام الأساسية للدورة التي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون»، مؤكدا أن «الحكومة الجزائرية ستولي أهمية خاصة لنتائج الأشغال».
وأكد في سياق متصل، حرصه على إرساء قواعد متينة لهذا التعاون الثنائي، من خلال إنشاء آلية تعاون ومتابعة وتقييم تتكون من خبراء من كلا البلدين، كما دعا إلى ترقية العلاقات العلمية إلى مستوى العلاقات السياسية والصداقة بين الجزائر وبلغاريا.
و من جهته، اعتبر الوزير البلغاري دراغومير ستوينن أن الجزائر تعد شريكا تقليديا أساسيا لبلغاريا في منطقة شمال إفريقيا سيتعزز بعد انعقاد الدورة الـ20، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 105 مليون دولار من جانفي إلى نوفمبر 2013 لم ترق إلى مستوى العلاقات السياسية مع التي تميز البلدين، مفيدا بأن الجزائر تعد شريك هام بالنسبة لبلاده، معلنا عن فتح مكتب على مستوى السفارة البلغارية للمساعدة على تجسيد المشاريع المشتركة في المجالات منها الصناعة والمنشآت القاعدية.
كما أبرز الوزير البلغاري في خلال الكلمة التي ألقاها خلال الدورة دور اللجنة المختلطة في تطوير العلاقات مع الجزائر في جميع المجالات، مؤكدا على «ضرورة السعي إلى ترقيتها إلى مستوى أفضل، مؤكدا وجود إرادة قوية من قبل حكومته في تشجيع كل المبادرات الرامية إلى تطوير العلاقات مع الجزائر. وذكر في هذا الصدد، بأن الفلاحة والطاقة والبناء تعد من بين القطاعات التي بإمكانها دفع المبادلات التجارية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية بين الجزائر وبلغاريا جيدة.
كما تمّ خلال اجتماع اللجنة مناقشة بعض ملفات التعاون المتعلقة بقطاعات مختلفة على غرار الشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والإعلام والعمل والضمان الاجتماعي.
وقد تمّ بموازاة أشغال الدورة الـ20 للجنة المختلطة عقد منتدى الأعمال بين البلدين بمشاركة 24 مؤسسة بلغارية تنشط في مجالات الصناعات العسكرية والاستيراد والتصدير وصناعة السيارات وإنتاج مواد التشحيم. كما دعا الوزير نسيب رجال أعمال البلدين لدى افتتاحه لأشغال المنتدى إلى تجسيد توصيات الدورة السابقة، وكذا وضع آفاق جديدة للشراكة، مشيرا إلى أن هناك تباطؤ في تجسيد الإجراءات المتخذة في إطار ثنائي.
