أعلن رئيس النقابة الوطنية لموظفي العدالة مختاري فريد عن مبادرة «الميثاق الجزائري من أجل العدالة»، وتتضمن مجموعة من الاقتراحات قام بصياغتها نقابيون ومحامون وتقنيون لتطوير قطاع العدالة وتكريس مبدأ حقوق الإنسان .

وأفاد مختاري خلال تنشيطه لندوة صحفية بمنتدى جريدة ‘’دي.كا.نيوز’’ أمس، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها بالجزائر، مشيرا إلى أن الاقتراحات والرؤى المقدمة في نص المبادرة ستعزز دور القضاء وستسمح بتطوير العدالة وتكريس مبدأ حقوق الإنسان في الجزائر.
واستنادا إلى توضيحاته، فقد شرع في التحضيرات خصيصا بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تعتزم النقابة تقديمها وعرضها على المترشحين الحقيقيين في استحقاق 17 أفريل، لأخذها بعين الاعتبار من طرف الرئيس الفائز في الرئاسيات.    
وأوضح المتحدث أنه وبمجرد فصل المجلس الدستوري وإعلانه عن قائمة المترشحين للانتخابات القادمة، ستقوم النقابة بعرض هذه الاقتراحات عليهم تحت تسمية «الميثاق الجزائري من أجل العدالة» مؤكدا أن عصرنة العدالة الجزائرية واستقلالية القضاء هما السبيل لبناء وإقامة دولة المؤسسات.  
وقال رئيس النقابة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «فرصة لا تعوض لمناقشة كل تحديات الجزائر وفي مقدمتها تقوية جهاز العدالة»، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات معمول بها في العديد من كبريات الدول الديمقراطية».  
وأضاف مختاري، انه وبالرغم من الخطوات الجبارة  والإصلاحات الهامة التي شهدها قطاع العدالة خلال عشرية مضت، إلا أن القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير أكثر ‘’لحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما تسعى إليه النقابة من خلال الاقتراحات التي تم تحضيرها في الميثاق الجزائري من أجل العدالة».   
وفيما يخص مضمون الميثاق، قال مختاري فريد بأنه يشمل ٥ مبادئ أساسية «تقوية المساواة أمام الحقوق والواجبات بين جميع الجزائريين»، والعمل على «إعادة تنصيب وزارة حماية حقوق الإنسان والحريات».
كما تقترح النقابة في ذات السياق، «إنشاء منصب وكيل الجمهورية المالي وتفعيل دور مجلس المحاسبة» لجعل أمن المواطنين وممتلكاتهم والمال العام أولويات وطنية، وكذا تجسيد مبدأ التضامن الاجتماعي بإنشاء «صندوق وطني للمساعدة القضائية».