عرف قطاع الصناعة والاستثمار تطورا ملحوظا، خاصة مع السنوات الأخيرة بولاية باتنة في السنة الفارطة، وهذا من خلال رفع نسبة الاستثمار بالولاية إلى مستويات معتبرة مقارنة مع ولايات أخرى من الوطن، بعد أن شهد ركود تام بين سنوات ٢٠١٠ إلى غاية ٢٠١٢، حيث يعكف المسؤول الأول بالولاية السيد حسين مازور منذ توليه زمام الأمر بالولاية إلى دعم هذا القطاع والبحث عن السبل الكفيلة لتطويره بين الفينة والأخرى، أين أعطى ومع نهاية السنة الفارطة تعليمات جديدة لكافة السلطات المحلية بالولاية بإنشاء مناطق صناعية جديدة من أجل تطوير هذا القطاع والإعتماد على ميزانية هذا الأخير لكل واحدة منها، فضلا عن ميزانية الدولة التي لا تكفي حتى لتسديد فواتير الكهرباء والغاز.
كشف، مدير قطاع الصناعة وترقية الاستثمار بولاية باتنة، السيد «الساسي بوعزيز»، أن ذات القطاع وخلال سنة ٢٠١٣، قد تدعّم بالعديد من المشاريع التنموية على غرار مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحملة وكذا مركز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنهما أن يلعبان دورا كبيرا في ترقية الاستثمار، خاصة من خلال توجيه الشباب وحاملي أفكار تجسيد مشاريع جديدة فوق أرض الواقع وإعطاء كافة الامتيازات والمخاطر التي يواجهونها مع إنشاء المشاريع، في الوقت الذي تدعّم فيه القطاع حسب ذات المسؤول من ٥ مناطق صناعية جديدة رصدت لها الدولة غلاف مالي معتبر يقدر بـ ٣٥٠ مليار سنتيم في كل من بلديات المعذر وعين توتة وبريكة وعاصمة الولاية باتنة هي في محل الدراسة والإنجاز للموافقة عليها.
شهد، نشاط الاستثمار خلال السنة المنقضية إيداع ٤٥٤ ملف جديد بالمديرية تمّ قبول ١٦٦ ملف استثماري سمح برفع نسبة الاستثمار من جديد بـ ٩٪، مع رفع نسبة مناصب الشغل إلى ٤٣ ٪، حيث تمّ اعتماد فوق أرض الواقع أكثر من ١٥٠ مشروع استثماري في سنتي ٢٠١٢ و ٢٠١٣ سمح برفع هاته النسبة الأخيرة بالولاية. وقد تمّ خلق أزيد من ١٠ آلاف منصب شغل جديد في ٣ سنوات الأخيرة بالقطاع.
وقد عرف هذا القطاع على أرض الواقع العديد من التجارب الناجحة على غرار مؤسسة تحويل المعاد وصناعة المقطورات المتواجدة مقرها بالمنطقة الصناعية كشيدة بباتنة والتي تنتظر أن تفتح وحدة جديدة لصناعة الجرارات والتي وفرت أزيد من ٣٠٠ منصب شغل.