دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس، إلى تغيير المفاهيم والسلوكات، لرفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق أهداف القطاع المسطرة على المديين البعيد والمتوسط، وطالب إطارات الهيئة التي يشرف عليها بضرورة تأدية دورها في مرافقة الفلاحين، وأعلن في ذات الوقت عن تشكيل لجان عمل البرامج المنجزة في إطار مخطط التنمية الريفية.
توقع نوري، تواصل التطور الحسن للقطاع الفلاحي، خلال الخماسي المقبل 2015 – 2019، وتجسيد الأهداف المسطرة في هذه الفترة لحماية الأمن الغذائي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وفقا لمقتضيات الظرف الحساس.
وقال الوزير في كلمته بمناسبة الاجتماع الدوري المخصص لتقييم أداء القطاع العام الماضي، وأمام عدد من وزراء الحكومة، أن هناك رغبة للرجوع إلى العمل الفلاحي وخدمة الأرض من قبل الشباب والمستثمرين الخواص، مشيرا إلى تسخير الدولة لكل الإمكانيات المادية لمساعدة ومرافقة أصحاب المشاريع.
وطالب من الإطارات أن «يتفهموا دورهم في مرافقة الفلاحين وتوعيتهم وتلقينهم أحسن السبل لأداء مهامهم في أحسن الظروف»، ولفت إلى أن مكانهم في المستثمرات الفلاحية للتوجيه والمساعدة على التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج. وشدد الوزير عبد الوهاب نوري، على ضرورة إعطاء التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتمكينهم من الأراضي المخصصة للاستصلاح، و القضاء على البيروقراطية، معتبرا أن مستقبل البلاد يكمن في إنشاء مستثمرات كبيرة الحجم.
وذكر المتحدث بجهود الحكومة في تسوية ملف العقار الفلاحي، وتمكنت من تسوية 177.000 ملف من أصل 219.000 ملف مودع ما يعادل نسبة 80 بالمائة، وستنتهي العملية في الثلاثين من جوان المقبل، مؤكدا أن الفلاحين الحائزين عقود امتياز سيستفيدون من قروض بنكية بموجب إجراءات ستتخذ.
وأفاد الوزير، لم يعد أمام المنتمين للقطاع الفلاحي أي مبرر للفشل بالنظر للإمكانات المسخرة من قبل رئيس الجمهورية، فالبلاد في حاجة لإنتاج فلاحي وافر يستجيب لحاجيات المواطنين، وأوضح أن المخطط الخماسي المقبل 2015-2019 سيمكن الفلاحة من تدعيم مكاسبها المحققة وتحقيق أهداف أخرى، بتغيير الذهنيات والسلوكيات السائدة حاليا.
وبخصوص التنمية الريفية، أعلن الوزير نوري تنصيب فريق عمل لتقييم البرامج المنجزة لاقتراح أنجع الصيغ التي تضمن تنمية شاملة، وكشف أن ما سطر في الخماسي 2010-2014 يوجد منه 8300 مشروع في طريق الإنجاز و3800 مشروع قيد الدراسة بغلاف مالي إجمالي قدره 160 مليار دينار، وقال أن إسناد هذه المشاريع لمديرة حماية الغابات عرقل مهامها الرئيسية المتمثلة في التشجير وإعادة تأهيل السد الأخضر وحماية السدود من الانجراف، لذلك فإن لجان المتابعة ستكشف عن الهيئة الأنسب لتنفيذ برامج التنمية الريفية، ويحتمل أن تسند للجماعات المحلية.
