أظهرت الحصيلة المقدمة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ببومرداس، أن عملية تحويل ملفات حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز للمستثمرات الفلاحية المتواصلة إلى غاية ٣٠ جوان القادم طبقا للقانون رقم ١٠ /٠٣ المؤرخ في ١٥ / ٠٨ / ٢٠١٠ الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد مكنت من تحرير ١٨٧٠ عقد امتياز لحد اليوم استلم منها الفلاحون ١٥٨٠عقد.
سمح المرسوم التنفيذي رقم ٣٢٦ / ١٠ المؤرخ في ٢٣/ ١٢/٢٠١٠ الذي يحدد كيفية منح حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا التعليمة الوزارية رقم ٦٥٤ المؤرخة في ١١ / ٠٩ / ٢٠١٢ المتعلقة بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية من إعطاء دفع قوي لمعالجة الوضعية الإدارية للمستثمرات الفلاحية ببومرداس التي ظلت لسنوات تعيش حالة من الفوضى سواء من حيث طريقة الاستغلال، أو بسبب التجاوزات العديدة التي عاشتها هذه الأراضي من طرف مستغليها، وصلت إلى درجة تغيير النشاط، الإيجار غير القانوني، بناء سكنات غير شرعية إلى غير ذلك من التجاوزات الأخرى، وبالتالي جاء المرسوم الجديد حسب ما كشف عنه
لـ“الشعب” مدير ديوان الأراضي الفلاحية لبومرداس لإعادة تنظيم القطاع والسماح للمستغلين الحصول أخيرا على عقد امتياز لتشجيعهم على العمل والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي وفق الشروط القانونية المحددة.
وكشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ببومرداس، بركان نور الدين في لقاء مع الشعب، أن عدد الملفات المودعة لدى الديوان وصلت إلى ٥٩٩٤ ملف من أصل ٦٠٠٩ مستثمرة فلاحية، منها ٥٢٩٠ ملف مطابق للقانون، مع إمضاء ٥٢٩٠ دفتر شروط تم إرساله إلى مصالح أملاك الدولة لتحرير عقود الإمتياز لفائدة الفلاحين، كما كشف ذات المصدر أيضا عن وجود ١١٠١ ملف معروض على اللجنة الولائية للفصل فيه في حدود الصلاحيات القانونية، حيث تم قبول ٦٦٥ ملف، رفض ٨٦ ملفا وتأجيل ٣٥٠ ملف آخر لدراسته لاحقا من طرف اللجنة وفق الشروط والصلاحيات القانونية المخولة لها، وعن أسباب التأجيل، أكّد مدير الديوان أن ذلك مرده إلى عدة حالات منها مشكلة الإيجار، البناءات الفوضوية على هذه المساحات، بعض الأراضي لا تزال تابعة للوقف أو غيرها، وهو ما يعني أن اللجنة لا تملك لحد الآن الإطار القانوني المخول لها بدراسة ومعالجة ملفات مثل هذه، خاصة وأن القانون ١٩ / ٨٧ المؤرخ في ٠٨ / ١٢/ ٨٧ يقول المدير يمنع وبصفة قطعية اقدام اصحاب المستثمرات الفلاحية على إيجارها للغير وهو ما يعتبر إخلالا بالالتزام، مقابل هذا سمح القانون الجديد ١٠ / ٠٣ المؤرخ في ١٥ / ٠٨ / ٢٠١٠ بالشراكة في حالة عدم استطاعة المعني استغلالها لوحده، وكل خطوة لا بد من إعلام ديوان الأراضي الفلاحية بها.
هذا وكشف مدير الديوان الوطني الأراضي الفلاحية أيضا، عن توجيه ٢٥٦ اعذار للفلاحين المتخلفين عن عملية إيداع الملفات لتسوية وضعياتهم القانونية والإدارية المنتظر الانتهاء منها يوم ٣٠ جوان، استجاب منهم لحد الآن ١٤٥ شخص في انتظار البقية، في حين يبقى ٩٣ ملفا ينتظر الفصل من طرف العدالة على حد قوله.
