تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها بمناسبة الثامن مارس الجاري المصادف للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أعلن، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، رسميا عن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وكذا اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر، التي يترأسهما شخصيا.تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية
لوح ينصب لجنتي مكافحة العنف ضد المرأة والصندوق الخاص بالمطلقات الحاضنات
تعـــزيـز المكــاســب المحققــة للجـــزائـريات بفضـل الإصـلاحات

تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها بمناسبة الثامن مارس الجاري المصادف للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أعلن، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، رسميا عن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وكذا اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر، التي يترأسهما شخصيا.

بعد مرور 4 أيام فقط عن إعلان رئيس الجمهورية استحداث لجنتين تعنيان بأهم انشغالات المرأة الجزائرية، المندرجة في إطار سياسته وكذا برنامجه الذي أفرد حيّزا هاما لحقوق المرأة وجعل النساء الجزائريات يتميّزن عن غيرهن، ليس فقط على المستوى القاري والعربي وإنما كذلك على المستوى العالمي، بادر وزير العدل حافظ الأختام بتنصيب اللجنتين اللتين تعنيان بشقين هامين ممثلين في العنف ضد المرأة وكذا الإعانة المالية للمرأة المطلقة الحاضنة، التي عادة ما تصطدم بمشكل عدم تحصيل النفقة أو بمشكل عدم دفعها بانتظام، ممهلا اللجنتين 3 أشهر كأقصى أجل للانتهاء من عملهما.
لم يفوت المسؤول الأول على قطاع العدالة، مناسبة إشرافه على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، للتذكير بأن «موضوع العنف ضد المرأة يعد إحدى الظواهر التي أصبحت توصف بالآفة في كل دول العالم»، مضيفا، «استدعى من المجتمع الدولي، عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية والإقليمية، إلى إصدار عدة اتفاقيات دولية ذات الصلة بالموضوع، بهدف مكافحة الظاهرة».
«ورغم وجود عدة أحكام قانونية ذات الصبغة الردعية لمكافحة العنف ضد المرأة في الجزائر»، وفق ما أكد رئيس اللجنة الجديدة، التي من شأنها افتكاك مكاسب جديدة للمرأة استكمالا لسلسلة المكاسب التي مكنها منها الرئيس بوتفليقة على غرار الحقوق في قانون الأسرة وكذا تمثيلها في المجالس المنتخبة، «إلا أن المنظومة التشريعية الوطنية تحتاج إلى إدراج أحكام ملائمة وناجعة، وفقا للتوصيات التي خرجت بها اللجنة التي كلفت بتحديد استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي سبق وأن صادقت عليها الحكومة».
«فتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمناسبة 08 مارس 2014 بمناسبة العيد العالمي للمرأة»، أضاف يقول لوح، «يأتي تنصيب هذه اللجنة المكونة من عدة قطاعات»، يتعلق الأمر بممثلين عن كل من وزارة العدل، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والأمن الوطني والدرك الوطني، ووزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والعمل والضمان الاجتماعي.
وفي كلام وجهه إلى أعضاء اللجنة، قال لوح «باب الاستشارة والاستعانة بكل شخص، أو من ذوي الاختصاص يمكنه بكفاءته، مساعدة اللجنة على أداء مهمتها». وبخصوص هذه الأخيرة، لفت إلى أنها «تتمثل أساسا في إعداد مشروع يعدل ويتمم قانون العقوبات، في مجال دعم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة».
ولأنّ مهمة اللجنة تكتسي أهمية بالغة قياسا إلى جهود الجزائر في مجال حقوق الإنسان عموما والمرأة تحديدا، أمهل رئيس اللجنة الطيب اللوح أعضاءها 3 أشهر على الأكثر لرفع نتائجها، ملمّحا إلى أنها قد تكمل عملها قبل الآجال المحددة، وذكر بأن «الإجراء يأتي في إطار دعم الكثير من المكاسب التي تحققت في السنوات الماضية لصالح المرأة في شتى الميادين، بما فيها الجانب المتعلق بدعم وترقية حقوق المرأة التي تحققت بفضل إصلاحات الرئيس بوتفليقة التي وضعت حدّا لتصدّع المجتمع وتمزقه في العشرية الأخيرة من القرن الماضي».
وفي سياق موصول، لم يغفل لوح الإشارة إلى «العمل على تقوية المناعة الوطنية للحفاظ على استقرار الوطن، في ظل كل هذه المتغيرات الدولية المرتبطة أصلا بالمصالح الاستراتيجية لصالح القواعد التي تحكم العالم، أصبح واجبا على كل جزائرية وجزائري باختلاف مناهلهم، باعتبار أن المنهل الوحيد للجميع يبقى هو الجزائر، جمع الجهود لمواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي أتت ثمارها، وأخذ جانب ترقية حقوق المرأة قسطا كبيرا منها».
وخلص ذات المسؤول إلى القول، «لابد أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بالبحوث والتجارب والأهم الواقع الجزائري»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يعلق آمالا على هذه اللجنة لإعداد مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.
وقد سجلت نسبة القضايا المسجلة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك قضايا الإهمال العائلي، الذي يعد شكلا من أشكال العنف، انخفاضا بـ5.70 من المائة في 2013 مقابل العام 2012، بحسب ما أعلن عنه لوح.
كما تطرق وزير العدل حافظ الأختام، إلى تفاصيل مهمّة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصّر، موضحا أن الواقع أثبت أن هذه الشريحة من النساء تعترضهن صعوبات وعراقيل جمّة، واستند في ذلك إلى «معاينات المحاكم والمجالس القضائية؛ صعوبات ناتجة عن عدم ضمان دفع النفقة، أو دفعها بصفة غير منتظمة، الأمر الذي ترتب عنه وضعيات اجتماعية صعبة، وأثار اجتماعية ونفسية في كثير من الأحيان سلبية على المرأة وعلى الأطفال المحرومين».
الجزائر، أضاف يقول رئيس اللجنة، بعينها «تتوفر على ترسانة قانونية خاصة في قانون العقوبات، وهي أحكام ردعية تعاقب عدم دفع النفقة، الواقع أثبت أنها باتت غير كافية لوحدها، لضمان التكفل اللائق بالنساء المطلقات الحاضنات، أو المرأة الحاضنة بصفة عامة»، وبالتالي «وفي إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية التي حققت الكثير من المكاسب بالنسبة للمرأة، أصبح لزاما اتخاذ إجراءات أخرى استكمالا وتدعيما لتلك الموجودة والمكاسب المحققة لصالحها».
وتم الحرص على أن تكون اللجنة مكونة من عدة قطاعات منها وزارة العدل، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والأمن الوطني والدرك الوطني، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة المالية، كما يمكنها الاستعانة بالمختصين. وبالنسبة لمهمتها فإنها ستعكف على إعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال القصر، الذي من شأنه تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترضهن في التكفل بأسرهن.