نوّه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “طارق متري”، في اجتماع مجلس الأمن يوم ١٠ مارس الجاري إلى عمق الأزمة السياسية والخلاف الحاد بين أكبر حزبين بالمؤتمر الوطني العام وهما (تحالف القوى الوطنية ـ والعدالة والبناء)، حول مستقبل العملية الإنتقالية ومصير كل من المؤتمر العام والحكومة الحالية.
فتحالف القوى الوطنية بقيادة “محمود جبريل” يسعى لإسقاط المؤتمر الوطني العام دون بدائل سياسية يطمئن إليها الشعب وعرقلة كتابة الدستور وإطالة المرحلة الإنتقالية ليتمكن من إلغاء قانون العزل السياسي الذي يقف عائقا أمام ترشح زعيمه لرئاسة الدولة، وإن كان مصيره غامضا في مقترح لجنة فيفري إذ إشترط في عضوية مجلس النواب ورئيس الوزراء التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، بينما استبعد هذا النص في اشتراط تولي رئاسة الدولة.
كما أن قانون العزل السياسي يعتريه الغموض أمام المحكمة العليا، فرغم صياغته السيئة من قبل المؤتمر الوطني العام والظروف السياسية التي خرج بها، فإنه سيظل هو الفيصل حيث يشكل حاجزا أمام صعود وعودة النظام السابق برجاله وبرامجه.
ويعجز شباب ما يسمى “بثورة فبراير” عن فهم حقيقة وطبيعة المؤامرة الداخلية والخارجية المحيطة بليبيا، ويعتقد كل فيصل أنه قادر على حسم هذا الصراع ضمن رؤيته الأحادية والمبنية في أغلبها على استخدام السلاح. وحتى العقل السياسي لما يسمى “بثورة فبراير” والمتمثل في حزب العدالة والبناء، عجز هو الآخر عن التواصل المستمر مع التيارات الشبانية والاعتقاد القائم بأن حالة التوازن بين قوى ما تسمى “بالثورة” وتلك المضادة لها ستستمر إلى مالا نهاية لا يؤيده الواقع السياسي والأمني في ليبيا، حيث أن الوضع الأمني بليبيا غير مريح لانتشار الأسلحة عند المواطنين، وكانت لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام قد قدمت توصية لرئاسة المؤتمر بشأن إقالة رئيس أركان الجيش الوطني اللواء عبد السلام العبيدي، إلى جانب إقالة كافة قادة القوات الجوية والبرية خلال الجلسات الثلاث المقبلة، كحد أقصى وتعود أسباب التوصية بالإقالة إلى ضعف الأداء في إعادة تنظيم هيئة الأركان بجانب الفشل في التعامل مع واقعة اختراق ناقلة النفط الأجنبية للمياه الليبية ومحاولتها شحن النفط الخام بصورة غير مشروعة، ونجحت في ذلك دون اعتراض.