اعتبر كريم لبشيري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمنتمي لحزب العمال، أنه تم احترام القانون في تشكيلتها التي اقتصرت على ممثلين للمتنافسين على كرسي المرادية ( المترشحين الـ6)، عكس ما كانت عليه الأمور في الاستحقاقات السابقة.
سجل لبشيري، باعتباره نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بعد تنصيبه 18 مارس الماضي، وبعد 3 أيام من عمر الحملة، بعض التجاوزات من خلال عملها الرقابي في الميدان، والصلاحيات التي يمنحها لها القانون.
وقد كشف، أمس، عبر الأثير من خلال القناة الثالثة، وجود تجاوزات تخص عدم الإنصاف في التوقيت المخصص للحملة الانتخابية بالنسبة للفرسان المتسابقين إلى قصر المرادية، مشيرا إلى هناك تمييزا يمارس من قبل وسائل الإعلام العمومية بمختلف أنواعها خاصة الإذاعة والتلفزيون، واعتبر أن ذلك خرق لأخلاقيات المهنة، وهي ممارسات «قديمة جديدة» لا بد أن يوضع حد لها.  
وذكر بأن مثل هذا التمييز لا يخدم الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن هذه الممارسات القديمة عادت لتظهر من جديد في هذا الاستحقاق المصيري بالنسبة لمستقبل البلد، مفيدا بأنه تم إرسال إخطار إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، ورسائل إلى كل من وزير الاتصال والمدراء العامون للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، والإذاعة الوطنية، لاتخاذ ما يرونه مناسبا ووضع حد لمثل هذه «الخروقات».
وفيما يتعلق بتنصيب  اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فإن الانتهاء من هذه العملية، سيتم اليوم حسب ما ذكر لبشيري، مؤكدا بأن من حق المترشحين أن يكون لهم مراقبون على مستوى 1541 بلدية، وبالتالي يكون تواجدهم عبر كل ولايات الوطن.