أكد علي بن فليس المترشح الحر للانتخابات الرئاسية على حرصه لإرساء حياد الإدارة بقوة القانون، عن طريق سن قانون خاص، ومحاسبة كل من يسير المال العام بحزم وشفافية، وتقديم من ثبت أنه استولى على أموال الشعب للعدالة مع إلزامه بإعادة أموال الشعب المنهوبة، لأنها أموال مقدسة، وأبدى استعداده لمحاسبته على جميع العهود التي قطعها كونه يقبل الحساب، ويؤمن به من أجل تكريس دولة الحق والقانون.

يرى بن فليس بأنه الرجل القادر على توحيد الجزائريين، ووصف نفسه خلال تجمع شعبي نشطه بولاية الشلف، بأنه تلقى تعليمه بالمدرسة التي تحب الشعب الجزائري، مشيدا  بمدرسة  الوطنية التي شب عليها أبطال الجزائر على غرار مصطفى بن بولعيد والعقيد لطفي، وقال في هذا المقام أن من لا يعرف العلم والعلماء لا يمكنه الفصل في الملفات الجوهرية للأوطان مجددا المراهنة على مشروع التجديد الوطني الذي يعتقد بأنه يتطلبه الوقت الراهن مثلما كان ضروريا بيان أول نوفمبر أو المشروع النوفمبري خلال ثورة التحرير المجيدة، وذكر بأنه يستطيع أن يقدم الكثير للجزائر على الصعيد التنموي وتعميق الإصلاحات المؤسساتية.
وأوضح المترشح  صاحب شعار «معا من أجل مجتمع الحريات» أن برنامجه قادر على تنمية الجزائر و مواجهة جميع التحديات، مبديا استعداده في حالة اختياره عن طريق الصندوق رئيسا، للمحاسبة من طرف الشعب الجزائري على الوعود التي قطعها ولم يوف بها، بعبارة «أنا أقبل الحساب» وقال أن من يريد قيادة البلاد عليه باحترام الشعب.  
ومن بين المقترحات التي طرحها بن فليس سن قانون يكرس حياد الإدارة، وعلى كل مترشح أن يسجل في برنامجه الانتخابي قانون لتجسيد حياد الإدارة، حتى يصبح كما قال الموظف لضميره وللقانون ولا يخاف من أحد، وخلال تفصيله في هذا الشق التزم بسن قانون للوالي ولرئيس الدائرة وما إلى غير ذلك حتى تتم حمايتهم من الوصاية ويرفع عنهم أي خوف، وذهب بن فليس إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن قناعته بأن حياد الإدارة العامل الجوهري والوحيد القادر على ضمان ديمومة الدولة، وحذر من عواقب تحزب الإدارة أو انحيازها لأشخاص أو مجموعة معينة على حساب إرادة أغلبية الشعب، وأعطى تصورا عن الإدارة التي يجب أن يتجسد نموذجها في الجزائر، يتمكن فيها رئيس أصغر بلدية من محاسبة رئيس الجمهورية إذا أخطأ، وتكون إدارة تمنح الحقوق لأصحابها وتؤكد على أرض الواقع عدم تحيزها من خلال معاملتها لجميع الأشخاص على حد سواء.
وغازل الإداريين والموظفين بعبارة أنه يشك في نزاهتهم وضمائرهم الحية غير أنه يفهم أضاف يقول الضغوط التي يتعرضون إليها، واغتنم الفرصة ليستعرض تجربته في مجال القضاء من خلال مساهمته في تكريس استقلالية العدالة حيث سن قانونا للقضاء وقانونا للمحامي، منتقدا قانون المحاماة الحالي.
وجدد قطع وعد بتشبيب الإدارة من خلال منح هذه الفئة مناصب المسؤولية، إلى جانب تطهير الاقتصاد وتطهير عملية تسيير المال العام كونه ملكية الشعب الجزائري وشدد على محاسبة الشعب لكل من يسير المال العام، وتقديم كل من ثبت في حقه نهب المال العام للعدالة مع استعادة كل ما تم نهبه.
ولم يخف بأنه سيقف لأي محاولة تزوير بالمرصاد وشبه صناديق الاقتراع بما أنه رجل قانون بدار أمان لها حرمة ولا يحق لأحد أن يتعدى عليها.
وتأسف عندما كشف أنه عرض على خصومه  اللقاء من أجل بناء الجزائر لكنه لم يتلق ردا وخلص إلى القول في هذا السياق أن الجزائر ترتقي بخطاب الصدق والمصداقية، وتبنى على أساس الإخلاص وبالأخلاق بعيدا عن المحسوبية و الجهوية.
ويدعو إلى مراجعة قانون الوظيف العمومي من سطيف
دعا بن فليس في التجمع الثاني الذي نشطه أمس بالقاعة المتعددة الرياضات بمركب 8 ماي 1945 بسطيف الناخبين إلى التجند من أجل السير نحو التغيير بطرق سلمية، معتبرا نفسه أنه موحد للجزائر لا يقبل بشتم الآخرين لأن ذلك حسب تأكيده لا يعمق ثقافة الدولة.
وتحدث عن أهمية مراجعة القانون الأساسي للوظيف العمومي لتثمين وتفعيل الموظف مهنيا واجتماعيا من خلال رفع الرواتب التي وصفها بالمنخفضة، ومنح الموظف الضمانات حتى يتجسد الحياد وواجب التحفظ وحتى تصبح الإدارة في خدمة الجميع.
وفصل في أهمية استحداث قانون خاص بالوالي يحميه من وصايته متسائلا في ذات الوقت عن المعايير المتخذة في تعيين الولاة.