حذر كريم بن حفصي، رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، أعضاء اللجان البلدية من استعمال وسائل النقل العامة لأغراض شخصية، حفاظا على سمعة الهيئة التي يرأسها وسمعة المترشحين، مبديا رفضه المطلق لمثل هذه التجاوزات.
كشف لسان حال هذه الهيئة، أن الإدارة قد وفرت 06 سيارات على مستوى لجنته لتسهيل مهمة نقل الأعضاء الذين أوكلت لكل واحد منهم الإشراف على تسيير 03 دوائر، على أن وجود هذه الهيئة هو بقصد دعم المترشحين والمساهمة في توعية المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع.
 وذكر بن حفصي بضرورة الالتزام بأماكن الإشهار القانوني لصور هؤلاء، خصوصا بعد تسجيل شكاوى ضد مرشحين قائلا، إنه في حال رفع تقارير إلى لحنة الإشراف القضائية، سيغرم المخالفون للقانون، معتبرا أن هذه الحملة هي قبل كل شيء للجزائريين.
وأشاد بحضور المجتمع المدني لهذا اللقاء التنظيمي، بمن في ذلك منشطو الحملة لكل من المترشح الحر بوتفليقة وموسى تواتي عن الأفانا.
من جهته أكد محمد زيراري، عضو اللجنة الولائية المكلف بالإعلام، أنه من غير الممكن قبول أي تفويض خارج 06 مترشحين، داعيا إلى التنسيق ما بين اللجان البلدية وهذه الهيئة الولائية، مطالبا بضرورة وجود وعي لدى ممثلياتها من الجانب التنظيمي من منطلق أن اللجنة الولائية وهياكلها البلدية لا تعمل بشخص واحد.
 وحث زيراري الحضور على التواصل من أجل أن تكون “رئاسيات 17 أفريل 2014 “، عرسا للجزائر وسط الديمقراطية والشفافية.
من جهتهم كشف جل رؤساء هذه اللجان المتدخلين عدم توفير السلطات للمكاتب وأجهزة الفاكس والأختام ووجود عدة تفويضات لمترشح واحد، ملحّين في هذا الصدد على توفير وسائل النقل كضرورة ملحة.
 وتساءل أحدهم، كيف لمديرية النقل أن تطالب من لجنة بلدية تقديم طلب حجز مركبة خاصة لتنشيط حملة انتخابية بقصد تمكينها من رخصة النقل في ظل غياب الأختام.
 واستغرب آخر، كيف يمكن رفع الطعون إلى اللجنة الولائية بدون هذه الأختام الرسمية، في وقت أصر حاملو التفويضات لمرشح واحد أن يكون الرد عليهم بطريقة خطية.