كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، خليفي عبد الوافي، أمس، لـ«الشعب”، أنه تم الفصل النهائي في 23 إخطارا وإصدار قرارات نهائية بشأنها، وأكد الارتياح التام للجنة بشأن التنفيذ الميداني الفوري لكل قرار تصدره، مفيدا أن مصداقيتها من مقومات نجاح العملية الانتخابية.

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 أفريل المقبل، منذ شروعها في مهامها يوم تلقي المجلس الدستوري لملف أول مترشح للموعد الانتخابي الهام 26 إخطارا، سجلت ثلاثة منها في مرحلة الترشيحات، فيما وصلها خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية 23 إخطارا تم الفصل فيها جميعها.
وأكد القاضي خليفي عبد الوافي، نائب رئيس اللجنة، في تصريح لـ«الشعب”، أنها أصدرت 23 قرارا إلى غاية الساعة الأولى بعد زوال أمس، فاصلة بذلك في جميع الإخطارات التي تلقتها. وأوضح أن معظمها يتعلق بمخالفة أحكام إشهار الترشيحات، وتنص الفقرة الثانية من أحكام المادة 195 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض”.
وبشأن الجهة التي حررت محاضر الإخطارات للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أفاد خليفي، أن غالبيتها “قام بها مساعدو اللجنة الملحفون، والمتواجدون على مستوى اللجان الفرعية ويتنقلون ويحررون محاضر رسمية عن تسجيل أية مخالفات، يتم التأكد وإصدار القرار النهائي على المستوى المركزي”.
وتلقت الهيئة المكونة من 362 قاضي، بحسب المتحدث، بعض الإخطارات من خلال ممثلي المترشحين على مستوى المداومات، مستبعدا قيام اللجنة بإخطار نفسها عبر ما يتم تناوله عبر وسائل الإعلام، معتبرا أنها تدخل في إطار إعلامي قد تكون صحيحة أو غير دقيقة “ولا يمكن الاستناد عليها بالتالي للقيام بأي اخطار”.
وأضاف في السياق، “أن اللجنة لا تأخذ بتصريحات المترشحين الذين يتحدثون عن مخالفات أو تجاوزات إذا لم يتقدموا أمامنا أو اللجان الفرعية ويتم التحقق من المحاضر المقدمة”.
وكشف نائب رئيس اللجنة المشرفة على أول انتخابات رئاسية، في ردّ على سؤال حول اتهام بعض الجهات بعدم الحياد والانحياز، عن إصدار قرار يتعلق بهذا الشأن بعد تلقيها إخطارا عن تصريح مسؤول إداري يمس بالحياد، مؤكدا أنه تم إلزامه بالكف عن إصدار مثل تلك التصريحات والتقيّد بالقوانين المعمول بها.
وقال خليفي عبد الوافي، فيما يتعلق بمدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، أن “مصداقية اللجنة من مقومات العملية الانتخابية وضمان نزاهتها”، مفيدا أنها تقوم بحصيلة يومية لمراقبة مدى تنفيذ قراراتها، وسجلت بارتياح تطبيقها جميعها.
ونوّه في هذا الصدد بسهر ولاة الجمهورية على تنفيذ القرار وتفعيل أحكام المادة 195 من القانون العضوي للانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك مكسب لضمان نجاح ومصداقية العملية الانتخابية.
يجدر التذكير، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تقوم بتبليغ قراراتها عبر كافة الوسائل وتنفيذها عند الاقتضاء بالقوة العمومية، كما تبلغ النيابة العامة في حال تسجيل جنح، مثلما حدث مع الاعتداء على أعضاء ومداومة المترشح عبد العزيز بلعيد بالجلفة والبليدة.