بعد مرور أسبوع من عمر الحملة الانتخابية التي أخرج فيها المتنافسون أوراق برنامجهم الانتخابي أمام الشعب الجزائري عبر ربوع الوطن، لمحاولة إقناعهم بجدارتهم في نيل غمار استحقاقات أفريل الداخل والإقبال على التصويت لصالحهم قامت “الشعب” بزيارة مكتب مداومة المترشح الحر بن فليس لتقييم الانطباعات ونقل الحراك الذي تشهده.
كانت الساعة تشير إلى حدود الساعة الـ 10 صباحا، عند دخولنا مكتب مداومة المترشح الحر للانتخابات الرئاسية بن فليس، وأول ما لاحظناه حركية كبيرة ووجود عدد من الشباب والرجال المتواجدين بالساحة الداخلية يشاهدون شاشة التلفاز ويتجاذبون أطراف الحديث بأصوات مرتفعة، في حين عرف الطابق الأول حركة قليلة إذا ما قورنت بالطابق الأرضي حيث يتواجد كوكبة من شباب حيوي ونشيط يتنقلون بين المكاتب التي خصصت لخدمات شتى.
استقبلنا المنسق المكلف بالعلاقات مع لجان الإعلام الولائية عمر العيد خليفي الذي أبدى ارتياحه لمجريات الأسبوع الأول من الحملة حيث قال “نحن مرتاحين نظرا للإقبال الكبير على تجمعات المترشح علي بن فليس المنظمة بمختلف ولايات الوطن والاستقبال الجماهيري الذي حظي به”، يواصل حديثه “نأمل أن يكون النصر حليفنا خاصة وأن الحملة الانتخابية مازالت متواصلة إلى غاية 12 أفريل حيث سنعمل في كل مرة على تكثيف الجهود والمثابرة على إيصال الخطوط الرئيسية الموجودة في طيات برنامج بن فليس”.
وأعرب ذات المتحدث عن استيائه مما أسماه بـ “تجاوزات” رئيس إحدى دوائر ولاية مستغانم الذي تصدر الصفحة الأولى من جريدة وطنية ناطقة باللغة الفرنسية يعلن مساندته لمترشح بعينه، مناشدا بضرورة التزام الإدارة بالحياد لضمان انتخابات نزيهة وشفافة لأنهم لا ولن يتسامحوا مع من تخول لهم أنفسهم أن يزوروا أو يحاولوا القيام بذلك ـ حسب ما جاء على لسانه -.
وفي ذات السياق قال المنسق المكلف بالعلاقات مع لجان الإعلام “نحن نحترم رغبة الشعب ولكن لا نقبل أن تصادر أصوات المواطنين لمرشح بعينه”.
وتحدث خليفي عن برنامج “ما قبل التمدرس” الذي سيلتزم المترشح بن فليس بتطبيقه في حال فوزه بغمار الرئاسيات وتعميمه على مستوى الوطن في ظرف 5 سنوات لضمان “انطلاق متساوي بين جميع الأطفال” وللقضاء على التفاوت في مستوى المعرفة بين الأطفال الذين سمحت لهم إمكانياتهم المادية من مزاولة الدراسة قبل الالتحاق إلى صفوفها بصفة رسمية ونظرائهم من أبناء محدودي الدخل، على أن تتولى الإناث حاملات شهادة الليسانس اللاتي لم يتمكن من الظفر بمنصب عمل دائم سيما الريفيات مهمة التدريس هذه لتعميم العدالة الاجتماعية والاهتمام بجميع فئات المجتمع.
وذكر بمشروع التجديد الوطني الذي يوضح التزامات المترشح الحر علي بن فليس فيما تعلق بمشروع إصلاح الدولة والمؤسسات، من خلال إقامة عدالة مستقلة وفعالة وتقوية التعددية السياسية وتدعيم الديمقراطية، التحديث المؤسساتي وتفعيل السياسة الخارجية، تعزيز الأمن العام الوطني، تحديث الوظيف العمومي وتثمينه، مزيد من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وإدماج الجالية الوطنية بالخارج في المشروع مع تعزيز حرية النقابات والجمعيات وتكريس الحق في الإعلام.
وفيما تعلق بالإستراتيجية الوطنية للتنمية سيعمل المترشح بن فليس على تحسين بيئة المؤسسة والاستثمار وتحديث القطاع المصرفي والمالي، إزالة قيود الاستفادة من العقار الصناعي والتجاري، والشروع في إصلاح عميق لنظام الجباية والميزانية، تشجيع خلق مناصب العمل الدائمة وتنظيم الاقتصاد وغيرها من الالتزامات.
وعن مشروع التنمية البشرية والاجتماعية، التزم بن فليس بتحسين نوعية التعليم والتكوين على كل المستويات، ترقية نموذج جزائري للمدرسة وتحديث التكوين المهني، إعادة الاعتبار لمهنة المعلم، تحسين المؤسسات الاستشفائية وضمان ولوج أفضل للعناية الصحية للجميع، ضمان شروط الإنصاف الاجتماعي في التنمية البشرية، المحافظة على الإسلام وتثمين قيمه، العمل على الارتقاء بالوصول إلى الخدمات العمومية الأساسية وضمان الحصول على السكن بصفة عادلة.
هذا إلى جانب تحسين النقل وحركية المواطنين والبضائع مع إعادة تصور تهيئة المحيط وضمان المحافظة على البيئة، الوصول إلى الثقافة بصفة ديمقراطية وترقية الإنتاج الثقافي مع تطوير خدمات الترفيه والسياحة.
