انتقد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، موقف الاتحاد الأوربي من الدعوة التي وجهتها له الجزائر لمراقبة الانتخابات الرئاسية، موضحا أن حديثهم عن عدم التزامات الجزائر بتوصيات قدّموها بعد الانتخابات التشريعية، نابع عن سوء نية واعتبره موقفا سياسيا.
وقال قسنطيني في تصريحات خص بها «الشعب»، إن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في أن تتطور الممارسة الديمقراطية في الجزائر، ويأملون أن تبقى البلاد سوقا لسلعهم وفقط. وقال نفس المصدر، إن الأوروبيين لا يرغبون حتى في تحسّن الأوضاع في شمال إفريقيا والدول العربية، وتعاملهم مع القضية الأوكرانية خير دليل، فهم يتجنّدون فقط لخدمة مصالحهم ويتحرّكون في سياق يصعب اكتشافه.
ووصف قسنطيني الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول بالفاترة، مرجعا نقص اهتمام المواطنين بالتجمعات، إلى مستوى بعض منشطي المشهد السياسي الذين اكتشفوا حقيقتهم.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى أهمية الرئاسيات من باب تعزيز الممارسة الديمقراطية، وترك الحرية للشعب ليختار من يرأسه في شفافية ونزاهة، «أعتقد أن ضمان استحقاق نزيه وشفاف يبقى أكبر رهان، بغض النظر عمّن سيفوز، مذكرا بأن الديمقراطية تقتضي منّا قبول النتائج والتصفيق على الفائز حتى ولو اختلفنا معه في الأفكار والتوجهات».
وقلل قسنطيني بالمقابل، من شكاوى مترشحين حول انعدام التوازن في التغطية الإعلامية، محمّلا المسؤولية للمترشحين أنفسهم، وعجزهم عن توفير الطاقم البشري لقيادة الحملة وأكد أنهم يبحثون دائما عن طرف يعلقون عليه فشلهم، فالحملة تظهر تباين المستويات وأوزان المترشحين.
