كشف مدير الأمن العمومي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أمس، عن تجنيد 186 ألف شرطي كقوة ميدانية تضطلع بالتغطية الأمنية لـ 4600 مركز انتخابي تشمل 270588 مكتب، تضطلع بالتغطية الأمنية لكل الجوانب القانونية المرتبطة بصفة مباشرة بعملية الاقتراع والتأمين الشامل بهدف توقيع أجواء الطمأنينة للموطنين في تنقلهم وحمايتهم في كل الظروف من أجل تأدية واجب الاقتراع وذلك في إطار خطة مدروسة للتكفل بالاهتمامات الأمنية للمواطن في مراكز ومكاتب الاقتراع تم اتخاذها على مستوى ثلاث مراحل .
وأوضح نايلي في منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة «علي يونسي»،على هامش البدء في الندوة حول دور جمعية العلماء المسلمين في نشر الوعي بمناسبة إحياء يوم العلم أن التشكيل الأمني بالجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها سيتدعم بالإسناد الجوي للوحدة الجوية للأمن الوطني لمتابعة مجريات سير العملية، آملا في أن يلتزم الموطنون بكل الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص لاسيما الوقائية  لتفادي كل التأويلات المغرضة والاستفزازات غير المحسوبة .
وحسب نايلي تأتي هذه الخطة  تطبيقا للأمر العملياتي الصادر عن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل لكل القيادات الجهوية و رؤساء الوحدات الاقليمية ذات الصلة لوضح حيز التنفيذ لكل التدابير التي أقرت وتجنيد كل الطاقات لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع، مشيرا إلى أنه بفضل التنظيم المؤسساتي المحكم داخل هيئتهم الأمنية يمكن التحكم في الأمور لمواصلة التغطية الأمنية في إطار التأمين الشامل يوم الاقتراع الرامية لاستغلال كل الوسائل المادية والبشرية لصالح تأمين الحدث فضلا عن الاستمرار في أداء المهام العادية في كل مكان وزمان دون تقصير وفي كل الظروف.
وبخصوص غرداية أكد ذات المسؤول أن الولاية بالرغم من الوضعية الأمنية التي تعيشها، إلا أنها لا تشكل استثناء عن باقي ربوع الوطن، مشيرا إلى تعزيزها هي الأخرى بالعدد الكافي من أعوان الشرطة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية .
وفي ما تعلق بكيفية التعامل مع احتجاجات حركة «بركات» وكذا تلك الحاملة لمضامين اجتماعية، أكد نايلي أن تدخل الشرطة لن يكون سوى في حدود الحفاظ على الأمن العمومي والأملاك العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تغليب استخدام أسلوب الحوار قبل اتخاذ أي إجراء لحفظ الأمن، لأن هناك تعليمات واضحة بهذا الخصوص حيث ستكون التدابير المتخذة بمستوى الإشكالات و السيناريوهات المطروحة .
وذكر نايلي بالمرحلة الأولى لهذه الخطة والتي تمثلت في تأمين التجمعات وتنقلات المترشحين الستة إلى كل ولايات الجمهورية، حيث قال في هذا السياق أن «   تقييم أداء المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطن والتغطية الأمنية وكل المهام التي تؤدى بهذا الخصوص في الميدان إيجابية جدا» .
وبخصوص المرحلة الثالثة فتتمثل فيما بعد الانتخابات والإعلان عن النتائج، حيث تمنى مدير الأمن العمومي أن تكون الانتخابات الرئاسية عرسا حقيقيا بين المواطنين، مؤكدا من جديد أن مصالح الشرطة على أتم الجاهزية لأداء المهام الموكلة إليها بكل احترافية وعازمة على فرض احترام القانون، داعيا المواطنين إلى ترسيخ التعامل والالتزام بالسلوك السوي .