يتوجه، اليوم، أكثر من 22.880.687 مليون جزائري لاختيار رئيس الجمهورية، من بين 6 فرسان تقدموا لهذا الاستحقاق الذي يعتبر الأهم منذ الاستقلال، بالنظر للتحولات الوطنية والإقليمية والدولية، ويتعلق الأمر بعبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس ولويزة حنون وموسى تواتي وعلي فوزي رباعين وعبد العزيز بلعيد.
ورمى المترشحون الستة بعد الحملة الانتخابية الكرة في مرمى الشعب الجزائري، الذي يعتبر مصدر كل سلطة لاختيار الأنسب، والفصل بين البرامج لتمكين الجزائر من المرور للأمام والتفرغ لمرحلة البناء والتشييد والتكفل بانشغالات الشعب الجزائري، الذي أكد للجميع بأنه واع بكل شيء، من خلال دعوته للتعقل والتهدئة والتفكير في المصلحة العليا للوطن. وقد وفرت السلطات كل الظروف لإجراء استحقاقات شفافة ونزيهة لتعزيز الممارسة الديمقراطية خاصة وأن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 12-01 سيطبق في أول انتخابات رئاسية وهو الذي يتضمن الكثير من المقترحات التي منحتها الطبقة السياسية بكل أطيافها في جلسات المشاورات والتي تصب في خانة تعزيز الرقابة ومنح صلاحيات للجان الإشراف والمراقبة مع إقحام القضاء في عملية الإشراف بالنظر للاستقلالية التي يتمتع بها.
وفي سياق إضفاء الشفافية، وعملا بالأعراف الدولية، فقد وجهت الجزائر الدعوة لعديد الهيئات الدولية والإقليمية على غرار الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي مع تسجيل أكثر من 160 طلب لتغطية الاستحقاقات من قبل مؤسسات إعلامية عالمية في صورة تؤكد اهتمام الرأي العام العالمي بالانتخابات في الجزائر بالنظر لدورها المحوري.
المترشحون استعملوا كل الوسائل لاستمالة الناخبين
تميزت الحملة الانتخابية بتوظيف الكثير من الأوراق من المترشحين الستة لإقناع أكبر قدر ممكن من الناخبين، وتحريك عواطفهم مع التركيز على خصوصيات كل منطقة.
ومن الخدمة الوطنية إلى توفير السكن مرورا بمناصب العمل وترقية بعض الدوائر للولايات، وترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وغيرها من المحاور.
وخصص المترشحون مساحات واسعة في خطابهم الانتخابي للمرأة التي تشكل في الهيئة الناخبة 10.462.210 مليون صوت أي حوالي 47 بالمائة من الوعاء الانتخابي.
وتنفرد ولاية تيزي وزو بالمرتبة الأولى من حيث عدد مراكز الاقتراع بـ670 مركز للاقتراع، وتأتي العاصمة في الصف الثاني بـ618 مركز ثم سطيف بـ610 والمفاجأة من المسيلة بـ400 مركز اقتراع متفوقة على قسنطينة ووهران.
الاستقرار والسلم نقطة تقاطع
اهتدى معظم المترشحين لرئاسيات 17 أفريل إلى الدعوة للحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، بعد أن سقط الكثيرون في حرب كلامية استعملت فيها مختلف أنواع السب والتجريح والقذف والتشكيك في الكثير من الشخصيات الوطنية، إضافة إلى انخراط المواطنين في صراعات غير معلنة من أجل إظهار الولاء لمرشحين على حساب آخرين لتنتقل المنافسة إلى حد التشابك والاعتداءات على بعض مقرات المداومات.
وتيقن الجميع أن استمرار الحملة على ذلك المنوال وتشعبها بانخراط بعض وسائل الإعلام في تلك الأحداث سيؤدي بالبلاد إلى وضعيات لا تحمد عقباها.
وعليه فالانتخابات الرئاسية التي ستجرى اليوم ستكون محطة عابرة ومهما تكن نتائجها فالجزائر ستبقى أسمى من أن يتفوق مترشح على مترشح.    
حياد الإدارة والنزاهة  
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد دعا في تعليمة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية جميع ممثلي الإدارة العمومية والمؤسسات المعنية باقتراع اليوم إلى توفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية التي من شأنها ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته.
وأكد رئيس الدولة في تعليمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل على الضمانات التي يجب توفيرها لهذا الاقتراع، والتي من أهمها الالتزام التام للسلطات وأعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذه العملية بمبدأ الإنصاف والحياد..
وتضمنت التعليمة دعوة مختلف المصالح المعنية بهذه الاستشارة الانتخابية لتفادي أي فعل من شأنه المساس بسير الاقتراع. كما يجب عدم الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، سواء تعلق الأمر باستعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح.
وأكد رئيس الجمهورية في هذه التعليمة، على مسؤولية الإدارة وحياد أعوانها وذلك ينعكس من خلال تطبيق جميع آليات المراقبة والإشراف على العملية. وأوضح في هذا الخصوص أن أعوان الدولة مطالبون بعدم استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لمصالح خاصة أو حزبية.