يتطلع المواطن الجزائري حتما اليوم، والبلاد مقبلة على عهدة رابعة تحت رئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى العديد من الطموحات والآمال الرامية إلى تدارك النقائص التي تعرفها الحياة اليومية، وكذا إلى كل ما يمكنه أن يساعد من بعيد أو قريب في تحسين الحياة اليومية وهو ما لخصته، أمس لجريدة “الشعب” المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا الأستاذة هند بن ميلود، في “إعادة توطيد الثقة بين السلطات العمومية والمواطن”.رافعت الأستاذة بن ميلود لصالح ضرورة العمل على “حل مشاكل الشباب، والاهتمام أكثر بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ورد الاعتبار للصلة الوطيدة القائمة بين المؤسسات العمومية والخاصة، إيمانا منها بأن الجزائر تمتلك من القدرات البشرية والمادية التي تؤهلها أن تمضي قدما باقتصادها نحو المراكز الأولى إقليميا ودوليا، إلى جانب السهر على القضاء على البيروقراطية وإعادة النظر في تطبيق القوانين على أرض الواقع”.
وترى المحامية أن تجسيد آمال المواطنين في مجال القضاء على البيروقراطية الخانقة، لا يتم سوى بإعادة النظر في طريقة تطبيق القوانين على أرض الواقع، الأمر الذي سيوطد الصلة بين السلطات العمومية وبين المواطن ويخلق الاحترام والثقة في المعاملات.
وكشفت بن ميلود قائلة أن “المشكل القائم اليوم، ليس بمشكل قوانين بل ذهنيات وسوء سلوك المعاملة السائد في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والذي نلتمسه وللأسف حتى عند الموظفين الشباب الذين يسيئون التعامل مع المواطن بطريقة أو بأخرى”.
والحل الذي اقترحته القانونية في هذا المجال، يكمن في العمل على تأهيل الشباب العامل بالإدارة والمؤسسات العمومية في مجال المعاملات وتطبيق القوانين بمرونة أكثر وبصورة جيدة تسهل الأمر على المواطن وتسمح له بإدارة شؤونه واحتياجاته اليومية دون تعب أو تذمر”.
وفي سياق آخر، عرجت الأستاذة بن ميلود على مشكل تطبيق القوانين التي يضعها المشرع الجزائري على أرض الواقع، إذ غالبا ما يفتقر الأمر إلى “نص تطبيقي لابد أن يصدر مباشرة بعد اعتماد النص القانوني في مدة لا تتعدى الستة أشهر، والذي تفسر بموجبه طريقة التطبيق والاستعمال”.
تشجيع كل فعاليات المجتمع المدني
وترى المحامية أنه من الحتمي اليوم تدارك النقائص التي تعرقل على سبيل المثال ولوج الجزائر إلى المراتب الأولى دوليا في ميدان علوم الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، وتقهقرها إلى المراتب الدنيا وهي التي كانت تتصدر دول إفريقيا في مجال الإعلام العالي.
واعتبرت بن ميلود أنه من السهل تدارك ذلك، كون الجزائر تحتكم على خبرات وموارد إنسانية لا بأس بها في هذا الميدان، وقد برهنت على تفوقها دوليا، ولا تحتاج سوى إلى إدماجها وإعطائها الفرصة لتطوير وإعادة الجزائر إلى مكانتها في هذا المجال، لا سيما والعالم اليوم يعتمد كليا على التطور والتكنولوجيات الحديثة. ومن بين الملفات الكبرى التي ينتظر الشروع فيها ومعالجتها، إدماج فعاليات المجتمع المدني وإشراكه في الحياة العملية واليومية وفي كبريات المشاريع، للدور الهام الذي يمكنه أن يلعبه في التعبئة لإنجاحها.
وذكرت المحامية أن فعاليات المجتمع المدني تحتكم على اختصاصيين ومطلعين في كل الميادين لهم احتكاك مباشر مع الواقع من جهة ومع المواطن من جهة أخرى وهي الميزة التي يمكن للسلطات العمومية استغلالها والاستفادة منها سواء عند اتخاذ القرارات وسن القوانين ونصوص المشاريع أو حين تجسيدها على أرض الواقع.
