استعرض الخبير الاقتصادي والمهندس في  الفلاحة، أكلي موسوني، تقييما مفصلا عن واقع القطاع الفلاحي في الجزائر، وأهم الفروع التي يمكنها المساهمة في خلق الثروة الاقتصادية، مؤكدا في حديث خص به جريدة “الشعب” أنّ كل الشّعب الفلاحة مهمة، وتستوجب تطويرها لخلق الثروة الاقتصادية وبالتالي الانتقال إلى مرحلة التصدير، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ مسألة التصدير في الوقت الحالي غير مطروحة، وينبغي أولا التقليل من فاتورة الاستيراد الكبيرة التي بلغت ١ مليار دولار.وراهن الخبير الاقتصادي على استغلال الإنتاج الفلاحي لبعض المواد في الصناعة التحويلية، وتطوير الزراعة البيولوجية والطاقات المتجدّدة، وكذا استرجاع المواد العضوية عبر رسكلتها والتي تشكّل حسبه فرصا للاستثمار، مبرزا أهمية الاستعانة بالخبراء والتقنيين في مجال الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي.

❊ الشعب: بداية ما هي القطاعات الأكثر إنتاجا للثّروة الاقتصادية في الجزائر؟
❊❊ الخبير موسوني أكلي: العنصر الأول هو: الظروف الطبيعية للبلد وامكانياتها الزراعية غير المستغلة، حيث أنّ الموقع الجغرافي للجزائر هو نفسه ثروة لتواجدها في البحر المتوسط  والسهوب الصحراوية، أو أنه من الممكن تطوير ثقافات مختلفة طيلة السنة. هذه الميزة تتم من خلال الاختلافات في تضاريس المناخ وبنية التربة، أيضا انتشار الإنتاج على مرّ الزمن هو ميزة أخرى لاستغلال التفاوض حول الحماية الضريبية للإنتاج الجزائري في مواجهة الدول الأوروبية والمنظمة العالمية للتجارة.
كثافة الحرارة وضوء الشمس تعمل حتى تسمح ب1.5 مرة، من إنتاجنا من خلال أشجار جيدة الحجم وسلوك ثقافي جيد لزراعة الحبوب، كما يكفل هذان العاملان للإنتاج الذوق ورائحة قوية جدا، وحتما تعزيز تصدير الفائض، فمن غير المعقول لبلد مثل الجزائر لا يتوفر على أرضية لوجستيكية.
هناك قسم معتبر من الإنتاج المحلي ضاع ويمكن استرجاعه، قسم كبير من الإنتاج حوالي 80 اختفت أو في طريق الانقراض والتي يمكن أن تستخدم كمادة أولية في الصناعة التحويلية مثل المشمش بنقاوس، زيت الزيتون بالقبائل، قطن ونبيذ بمعسكر، قمح بليوني بميلة، الخيار المخلل بسيدي مزغيش، رومان بومغو وحلزون غليزان، ونبتة الاراغان بتندوف وغيرها من المنتجات.
هناك العشرات من المنتجات يجب استردادها وتطويرها، والتي لها ميزة نسبية بالمقارنة مع المنتج الأوروبي مهم جدا من حيث النوعية والتسويق.
أما العنصر الثاني يتمثل في الزراعة الصناعية، التي تجمع زراعة الطماطم المصبرة، الشمندر السكري، القطن، التبغ، عباد الشمس وغيرها، التي يمكن توزيعها في مناطق عديدة أين يتم تكييفها مع ثقافتها، في حين العنصر الثالث يتمثل في الزراعة البيولوجية المتعلقة اقتصاديا بمنتجات الغابات، الزيت بشكل خاص وأيضا المنتجات الثانوية مثل الفطريات، الأعشاب الصالحة للأكل…إلخ، التي يجب تطويرها وحمايتها.
في هذه الحالة من الضروري تطوير الزراعة البيولوجية، مع العلم أنّ أراضينا فقيرة من المواد العضوية، ولدينا مناخ شبه قاحل. أما العنصر الرابع فيتمثل في الزراعة الجبلية وشبه الحضرية، وهي ثروة كبيرة للأسواق الجوارية، وللتذكير فإنّه في بعض المدن الكبرى في العالم تمارس البستنة فوق سطوح العمارات.
وفيما يتعلق باسترجاع المادة العضوية، ينبغي أن يكون عبر رسكلة المواد الثانوية للزراعة والصناعة الغذائية والنفايات المنزلية وتطوير الطاقات المتجددة، كما أنّ حماية المحيط يمكن تشبيهه بالثروة. ولرسكلة النفايات المنزلية يجب على الأقل عشرين محطة لمعالجة هذه النفايات، حاليا المادة تكلّف أموالا باهظة بالنسبة للدول للدول، في حين أنّ الجزائر تتوفّر على كميات لا تحصى لكنها غير متطورة.
زيادة على عنصر ترشيد الطاقات المتجددة، سواء كانت الطاقة الحرارية من مخلفات الوقود مثل نواة التمور، ثقل الزيتون أو الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، طاقة الرياح التي تمثل فرصا للاستثمار.
  ❊ كيف يمكننا أن نصل إلى مرحلة التّصدير؟
❊❊ لا يجب الاعتقاد أنّ حل مشكل الاستيراد يكمن في التصدير، إنّه طريق يصعب تحقيقه على المدى القصير. وبالمقابل من المستعجل الالتزام بفكرة التقليل من فاتورة الاستيراد الكبيرة والمقدرة سنويا في الوقت الحالي بـ ١ مليار دولار (من 2.5 مليار دولار سنة 2000 إلى 12 مليار دولار سنة 2013)، علما أنّ البرنامج الذي بادرت به السلطات العمومية، مع أغلفة مالية لدعم النشاطات والمنتجات الزراعية أظهر محدوديته.
بعض المنتوجات المدعومة جدا من طرف الدولة مثل الحليب والحبوب بدأت تتلاشى إذا لم تتقلص أمام الارتفاع الهام في السوق، إنه من الضروري إعادة توجيه الزراعة الجزائرية للتعويض التدريجي للاستيراد خاصة الأكثر سهولة للإنتاج في قطاع الصناعة الغذائية والصناعة الغابية والخضر الطازجة والمنتجات الثانوية المرسكلة بالنسبة للمرحلة الأولى، في انتظار تعيين برنامج حقيقي لاسترجاع السيادة الغذائية التي تفتقر إليها حاليا الجزائر.
❊ ما هي الأسباب التي منعت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، بالرغم من توفر الأراضي الزراعية؟
❊❊ الأسباب التي أدت إلى إضعاف شعبة الحبوب تقع ضمن انهيار القطاع الزراعي في مجموعه منذ الثورة الزراعية، ومع ذلك جاءت عناصر جديدة منذ سنة 2000 لتعقيد الوضعية مثل الإجراءات غير المتناسقة للبرنامج الوطني لتطوير الزراعة، ضياع الأراضي عبر إيفاد السكن الريفي، تمديد المدن، ضعف المردودية الناجمة عن الانخفاض الكبير لخصوبة الأرض، غياب برامج لفعالية البذور تمّ الحصول عليها من أصناف وطنية، حاليا من الصعب إعادة تأهيلها.
أيضا المضاربة حول العقار الفلاحي، لم تعتبر أبدا كعنصر رئيسي لضمان الأمن الغذائي في الجزائر، تجزئة الأراضي هي النتيجة الرئيسية، أكثر من ذلك هذه الشعبة تتحرك نحو الأحادية من خلال التخلي عن الشعير، الذي في نهاية المطاف سوف يختفي ويرجع ذلك إلى الدعم الممنوح للقمح الصلب بسبب 4500 دج، وفي النهاية القمح اللين تفوّق على الاستيراد والشعير وحبوب الجاودار ستختفي هي الأخرى في نهاية المطاف على المدى القصير، في الوقت الذي تحولت بلدان أخرى تدريجيا نحو الخبز الأسود  لحماية الصحة العمومية من آثار المحسنات.
❊ في هذه الحالة أين يكمن الخلل؟ على مستوى الفلاح أو الدعم الذي تمنحه الدولة؟
❊❊ الفلاحون ليسوا مسؤولين عن الوضعية التي آل إليها القطاع، إنّهم على ما هم عليه نظّموا أنفسهم في نقابة سياسية على النحو الذي أرادته السلطات العمومية، ووقعوا في الشراك الخاص بهم وهو مراقبة كل شيء. هذه النقابة  انضمت إلى آلية مشتركة أنشأتها مؤخرا وزارة الفلاحة نظّمت حول الإعانات مثل كل الفروع الزراعية
 دون أية استراتيجية أو هدف محدد. هذا المخطط أظهر محدوديته، لكن السلطات العمومية لم تعرف كيف تعالج الوضعية دون المساس بالتوازن الهش التي تطبع كل الشعب الزراعية دون استثناء.في نفس الوقت يشعر الفلاحون بأن الإعانات المقدمة من الحكومة غير كافية، بالرغم من استفادتهم من مسح الديون على ثلاث مرات على التوالي، في الواقع هو حلقة مفرغة أو كليهما الفلاح والسلطات العمومية يطوفون في حلقة.
❊ إذن كيف يمكن الخروج من هذه الوضعية وضمان الأمن الغذائي؟
❊❊ تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر ليس من نسج الخيال، وإنما واقع موضوعي يمكن تحقيقه بالنظر إلى الوسائل المتاحة للتنفيذ، وذلك عبر سياسات زراعية التي يكون لها هدف وحيد وهو تحقيق السيادة الغذائية.
من هنا يجب الاستعانة بالخبراء، التقنيين والذكاء الاقتصادي الذين يعملون معا لصالح تعزيز تنمية القدرات الزراعية، المناخية والبشرية المتوفرة في الجزائر.الحل بالنسبة لي يتمثل في تخصيص أقاليم، ومهنة تضاف إلى شبكة المزارعين حول المنتجات، والعمل بروح الصناعة ولفائدة المزارع والدولة، وللأسف ليس هذا هو الحال اليوم، حيث أن كل طرف يتّهم الآخر بالتّقصير.