أعلن حزب العمال عن «استعداده» للمشاركة في النقاش في إطار المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد الحزب في بيان له صدر عقب اجتماع أمانة مكتبه السياسي أنه «سجل قرار رئيس الجمهورية بإطلاق مشاورات جديدة حول مراجعة الدستور» مذكرا أن» الحزب الذي يناضل من أجل إعادة صياغة شاملة لهذا الدستور مستعد للمشاركة في النقاش».
وأضاف ذات المصدر أنه «من الايجابي والمهم إشراك الأحزاب السياسية في النقاش» (حول مراجعة الدستور) موضحا أن حزب العمال « لديه اقتراحاته الخاصة التي لا يمكن أن نقول أنها ستعوض سيادة الشعب».
وجاء في نفس البيان أن»حزب العمال الذي لم يطلع بعد على المواد المعنية بالتعديل لا يمكنه بالتالي الإدلاء برأيه حول مقترحي المصادقة على مراجعة الدستور التي أكد عليها بيان مجلس الوزراء و المتمثلين في استعمال المادة 174 أو المادة 176 من الدستور».
و»في انتظار الاطلاع على محتوى النص المعروض للنقاش وإجراءات مناقشة تعديلات الدستور والمصادقة عليها» فقد «تساءل حزب العمال عن معنى «دستور توافقي» الذي تطرق إليه بيان مجلس الوزراء» المنعقد الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى أكد الحزب على «ضرورة التكفل بجميع انشغالات و تطلعات الشعب الجزائري في التوصل إلى ديمقراطية حقيقية و تسوية كل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية».
وبخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة يرى حزب العمال أنه «بغض النظر عن الأشخاص ودوافع هذا التعديل فانه ينتظر من هذه الحكومة الإسراع في تلبية التطلعات المشروعة للعمال والشباب».
وفيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة حذر حزب العمال من «خطر» هذا الانضمام على «مكتسبات الاستقلال عموما ومكتسبات قانون المالية لـ2009 بشكل خاص».