يشارك وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، غدا الثلاثاء، ببروكسل (بلجيكا)، في الدورة الـ8 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي حسبما أفاد به الناطق باسم الوزراة عبد العزيز بن علي شريف.

وسيرأس لعمامرة الذي سيقود الوفد الجزائري هذه الدورة مناصفة مع نظيره اليوناني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي كما جاء في تصريح الناطق الرسمي.
وحسب نفس المصدر ،سيكون هذا الموعد السنوي التشاوري الذي اقره اتفاق الشراكة  فرصة للشريكين «لتقييم التعاون بين الجزائر والبلدان الأوروبية ودراسة سبل تعزيزه في إطار المنفعة المتبادلة».
كما سيتم خلال هذا اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث/ التنمية والمفتوحة للبلدان الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيان الوزارة أن «هذه المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي ستسمح لبلداننا بالاستفادة من الخبرة وتحويل المعارف التي تتوفر عليها مراكز الامتياز الأوروبية في مختلف المجالات».
وسيغتنم الطرف الجزائري هذه الفرصة لتجديد تمسك الجزائر ب»تعزيز» روابط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء ال 28 لترقية وتطوير شراكة شاملة ومتنوعة ومفيدة للطرفين.
ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للطرفين ب»التشاور» و»تبادل» وجهات النظر حول «التطورات الأخيرة» في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول «التغيرات «الجارية في المنطقة وقضايا الساعة ذات الاهتمام المشترك.
وسيقوم السيد لعمامرة الأربعاء بزيارة عمل لهولندا بدعوة من نظيره الهولندي فرانس تيمرمانس.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستكون فرصة للتطرق الى آفاق تعزيز العلاقات الجزائرية الهولندية وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك».
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ال 8 لمجلس الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوروبي تنعقد في «سياق سياسي متميز» تطبعه إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية والانتخابات الأوروبية.
كما تأتي في سياق ثنائي يتميز بزيارات مسؤولين أوروبيين سامين للجزائر منها زيارة خوسي مانويل باروسو  رئيس المفوضية الأوروبية وكذا انعقاد الدورات المختلفة لهيئات متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة وابرام برامج تعاون جديدة في مجالات هامة كالحكامة والتشغيل ودعم تنويع الاقتصاد الوطني.  
وترى وزارة الخارجية أن سير المشاورات بشكل «بناء» سيسفر عن المصادقة على مخطط عمل خاص بالسياسة الجوار الأوروبية الجديدة».