تتأهب السلطات لإطلاق مشروع قانون عضوي لتنظيم الحريات، التي عرفت الكثير من القوانين الجدية والتحولات التي تتطلب إصدار تشريع جديد يكون مكملا للدستور ومفصلا لجميع الحقوق الأساسية والحريات، تجنبا لأي استغلال سلبي أو تعسف في استعمالها.
تضمن العرض العام حول المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري في مجال الحريات بتكييف مواد الدستور بمختلف القوانين، التي صدرت من قبل وقد حملت المقترحات التي نشرت على موقع رئاسة الجمهورية مثلما جاء في المادة 7 من المقترحات والخاصة بالمادة 36 من الدستور والمحررة كما يلي “المادة 36: “لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. ويقترح التعديل الجديد “حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون.”
وجاءت هذه المادة بعد أن أصدرت الجزائر قانونا ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين لتجنب المشاكل والفتن، ووضع حد لكل محاولات الخارج لاستغلال قضية الشعائر الدينية لغير المسلمين لإثارة الفوضى.
وتحدثت المادة 8 التي تشمل تعديلا للمادة 41 من الدستور لتصبح المادة 41 كما يلي: “حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن.” حيث أضيفت التجمهر والتظاهر السلمي وهذا من أجل حماية الممتلكات العمومية والخاصة والحفاظ على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي، وتجنبا لكل مظاهر العنف، حيث باتت الكثير مكن الأطراف تستغل التجمعات لتمرير رسائل ومطالب تحريضية وتستهدف الاستقرار الاجتماعي.   
وحملت المادة 9 مقترحا لإنشاء مادة جديدة هي المادة 14 مكرر لتصبح كما يلي: “المادة 14 مكرر: حرية الصحافة مضمونة، وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة. لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات”.
واهتدت السلطات لهذا المقترح من أجل حماية حرية التعبير والصحافة من الاستغلال السيئ، خاصة بعد إلغاء عقوبة حبس الصحفي وإصدار قوانين جديدة خاصة بالسمعي البصري.