أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أن الدستور وثيقة سياسية بالدرجة الأولى يجب أن يتفق عليها السياسيون، من خلال الحفاظ على المبادئ الكبرى التي تهم البلاد، حتى يترجم ما تم مناقشته إلى نص قانوني واضح وشامل يخدم مصلحة الشعب، الذي اعتبره المصدر الرئيسي لبناء الدستور .
رفض يونسي، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر حركة الإصلاح الوطني، الخوض في تفاصيل مسألة تعديل الدستور، مشيرا إلى أن موقف الحزب سيكشف عنه بعد اللقاء الذي سيجمع رؤساء الأحزاب المنضوية تحت لواء قطب التغيير، نظرا لأهمية الموقف الجماعي،على حد قوله.
وذكر الأمين العام، أن حركة الإصلاح الوطني مستعدة للدخول في حوار حول القضايا الهامة التي تهم مصلحة الشعب الجزائري، مضيفا انه من المفروض أن تكون السلطة شريكا حقيقيا لمختلف الأحزاب المعارضة حتى يتم الاتفاق على تحديد الإشكالية وإيجاد حلول لمختلف المشاكل العالقة.
وفي ذات السياق، أشار الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني،  إلى أن تعديل الدستور يتطلب التوافق على ثلاث مساعي والمتمثلة في كيفية بناء حوار جاد عميق والاتفاق على شكل وكذا مضمون الدستور، من خلال مشاركة فعالة لمختلف الأحزاب المعارضة واخذ انشغالات الطبقة السياسية بعين الاعتبار للوصول إلى دستور يعزز الحريات ويكرس مبادئ الديمقراطية .