دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، لأن يكون الإصلاح الدستوري الحالي شاملا لكل المجالات، وأن لا يكون مجرد مراجعة للدستور القائم، واعتبرت أن الإصلاحات التي شرع فيها منذ 2011، كان عليها أن تبدأ بالدستور ثم القوانين وليس العكس كما حصل.
وقالت حنون في تجمع لإطارات ومناضلي حزبها بسطيف والولايات المجاورة، مساء أمس، إن حزب العمال لا يعارض استشارة الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات في النقاش الجاري حول الدستور، وألحت على أن الاستشارة لا يمكنها بأيّ حال من الأحوال أن تحل محل السيادة الشعبية، لأن من تتم استشارتهم ليس لهم تفويض من الشعب، وطالبت بضرورة الرجوع إلى الشعب صاحب السيادة، واعتبرت أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقرر إحداث هيئة لها طابع تأسيسي، حتى ولو كان فيها خبراء، وهي التي تستلم تطلعات الشعب حول الدستور.
وعن الدستور التوافقي الذي يجري الحديث عنه، اعتبرته حنون يتعارض مع الديمقراطية والسيادة الشعبية، لأن الأطراف المشاركة في التوافق ستقرر مكان الشعب، مما ينتج عنه دستور به مجرد رتوشات، من خلال القواسم المشتركة بين أطراف التوافق، وهذا، بحسبها، غير ديمقراطي، مسجلة بالمناسبة بعض النوايا الحسنة في المشروع المقدم للنقاش.
وعن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قالت إن الشعب انتخب من أجل الاستقرار والسلم والمستقبل للأجيال، لكنه لم يتخلّ عن تطلعاته في الإصلاح وتحسين الأوضاع، من خلال استمرار الاضطرابات الاجتماعية. وطالبت رئيس الجمهورية بإصدار قرارات آنية ومستعجلة تستجيب لتطلعاته، لأن الوضع الحالي، بحسب حنون، قاتل إذا استمر.
وسجلت حنون بالمناسبة قرارات هامة مؤخرا، مثل قرار توزيع السكنات، قبل نهاية الشهر المقبل، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وترسيم 30 ألف عامل في مناصبهم، وطالبت بإعطاء الأولوية للوضع في غرداية لتفويت الفرصة على اعتداء الجزائر والوحدة الوطنية في الداخل والخارج. كما ألحت على ضرورة الحفاظ على قاعدة ٥١ / ٤٩ في عقود الشراكة مع الأجانب، وانتقدت بشدة محاولة التسرّع في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.