إعتمدت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار، 175 مشروع استثماري في عدة ميادين على غرار الصناعة، السياحة والترفيه، الفلاحة، التجارة، والرياضة، وهي المشاريع التي من شأنها أن توفر حوالي 10731 منصب عمل دائم عند دخولها حيز النشاط، وتهدف هذه المشاريع حسب البيان الصادر عن خلية الإعلام تحصلت جريدة «الشعب»  على نسخة منه، إلى النهوض بالاستثمار الخاص بولاية ميلة مع تحسين ظروفه.
ويشكل الإستثمار في ولاية ميلة أحد أولويات السلطات المحلية، حيث يسهر القائمون عليها على تنشيطه بالفعالية المطلوبة والسهر على انخراط كل المصالح المعنية، هذا السعي لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مناصب شغل دائمة، حيث يحرص عبد الرحمان كديد والي الولاية على المتابعة الشخصية لهذا الملف، باتخاذه عدة قرارات للحفاظ على العقار كونه يشكل ثروة غير متجددة، حيث يلزم المستثمرين على التوقيع على دفتر شروط مفصل يحدد التزاماتهم بدقة، إلى جانب التأكيد على أن عقد الامتياز الإداري لا ينقل حق ملكية العقار للمستثمر وإنما يبقى ملكا للدولة وذلك تفاديا للمضاربة. إضافة إلى ذلك، أشرف والي الولاية على إنشاء لجنة فرعية لمرافقة المشاريع الاستثمارية المعتمدة حيث تقوم بالتواصل مع المستثمرين ومرافقتهم عبر جميع مراحل انجاز المشروع إلى غاية دخوله حيز النشاط.
وحسب ذات المصدر، تم مؤخرا الانطلاق في تجسيد 06 مشاريع استثمارية تتمثل في فندق، حديقة تسلية، مسابح، و04 وحدات صناعية «مواد التعبئة، المنتجات الطويلة، الأنابيب البلاستيكية، وتوسيع ملبنة»، وفي إطار المتابعة قامت اللجنة المكلفة بمتابعة الإستثمارات باقتراح إلغاء الموافقة على 03 مشاريع لمستثمرين غير جديين، الذين لم يستجيبوا للاعذارات الموجهة لهم، وهذا بمنطقتي النشاط ببلديات (عين التين، واد سقان). بدورها قامت اللجنة الولائية المختصة Calpiref بالمصادقة على الاقتراح، وتم إلغاء الإستفادات الثلاث، كما قامت اللجنة بتوجيه اعذارات إلى العشرات من المستثمرين الذين لم يكملوا الإجراءات القانونية، بغرض استكمال ملفاتهم للحصول على عقود الامتياز أو التقرب من فرع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بميلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الذين تم اعتماد مشاريعهم يعتبرون جديين بالنظر للملفات المقدمة والدراسات التقنية الاقتصادية المرفقة والمعدة من طرف مكاتب دراسات مؤهلة، وكذا قدرات التموين الذاتي المعتبرة التي يتمتعون بها، علما أنهم يقعون تحت طائلة إلغاء الاستفادة في حالة عدم انطلاق مشاريعهم خلال 06 أشهر من تاريخ حصولهم على رخصة البناء التي تمنح بناءً على قرار منح الامتياز في إطار التسهيلات التي أقرها والي الولاية.
إن مشاريع الاستثمار المعتمدة لا سيما السياحية منها تندرج ضمن رؤية واقعية، شاملة، مكتملة ومستقبلية لهذه الولاية الواعدة ومعظمها سيدخل حيز النشاط خلال آجال لا تتجاوز سنتين من تاريخ انطلاق الأشغال.