التقت، يوم أمس الأول، في ندوة جهوية لمنظمة أبناء الشهداء بمدينة بوحنيفية في معسكر، نخبة من إطارات المنظمة لمناقشة مسودة مشروع تعديل الدستور.
حيث قال النائب البرلماني والأمين الولائي للمنظمة بمعسكر، عبد القادر بهاليل، أن الندوة الثالثة لمكاتب الغرب الجزائري، جاءت استكمالا للورشات السابقة لندوتي الشرق والوسط، من أجل التشاور حول المحاور الرئيسية في موضوع التعديل الدستوري المرتقب.
وقد دعا المتحدث خلال ندوة صحفية، إلى مشاركة كافة الإطارات والمختصين القانونيين، وكذا الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إثراء الوثيقة المرجعية والأساسية في إدارة شؤون الدولة، كون ذلك يتعلق  -حسبه – بالمصلحة العامة ومصير الأمة ومستقبل الأجيال، معلنا من جهته عن تنصيب اللجنة الوطنية المشكلة من إطارات المنظمة والشخصيات الوطنية  لمناقشة تعديل الدستور.
وأضاف المتحدث في تعقيبه عن المبادرة السلبية لبعض الأطراف بمقاطعة المشاورات المعلن عنها، أن اختيارها الخاطئ لهذا النهج السياسي يعتبر إقصاء إرادي لها ويسير عكس رغبات الفئة المتعاطفة معها، وهو نفسه ما سيشكل تهديدا بزوال المعارضة في الجزائر وتشتت قريب لهؤلاء المتعاطفين المحسوبين عليها، خاصة بعد اختيارها عدم المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية، قبل أن ينتقد المتحدث الطريقة السياسية التي تعتمدها هذه الأطراف في التخندق ضد إرادة الشعب الذي قال كلمته في العملية الانتخابية.
وقال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، والأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء، أن تعيين رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، لجمع شمل جميع الأطراف بمختلف مستوياتها حتى الأقلية المعارضة حول طاولة المشاورات والإصلاحات المباشرة لإنتخابه لعهدة رئاسية جديدة هو تعبير واضح وصادق للإرادة السياسية الموجودة لدى رئاسة الجمهورية والطاقم الحكومي للتجسيد الفعلي والضروري للحقوق والحريات وكذا مبدأ الديمقراطية، أما ما تعلق بالتعديل الدستوري قال عبد القادر بهاليل أن الوثيقة المعدة للنقاش لم تضع أي شروط أو قيود في الإثراء فيما عدا الثوابت الوطنية التي «نؤكد عليها كمنظمة «.
من جهته أيضا، يرى المتحدث وفي سياق رده عن سؤال لـ«الشعب»، أن ما يراه ضروريا في التعديل الدستوري المرتقب هو تعزيز دور المجالس المنتخبة وتوسيع صلاحياتها، وتفعيل بعض المواد في قانون المجاهد والشهيد، فضلا عن الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للذاكرة.