أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، أن حزبه مع نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدإ الفصل بين السلطات.
وقال سعداني في حديث لـ»واج»، إن حزب جبهة التحرير الوطني مع النظام شبه الرئاسي «الذي يمنح للبرلمان دورا أكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات».
وبخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور لتفعيل دور البرلمان، يرى المتحدث أنه لابد من جعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح الهيئة التشريعة «صلاحيات مهمّة» في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص «الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة».
وذكر المتحدث، أن حزبه مع مبدإ «إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية، مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد «توافقيا».
وبخصوص اقتراحات الحزب في المجال القضائي قال ذات المتحدث، إن هذا الأخير مع الاستقلالية التامة للقضاء وأن «القاضي لا يخضع لأية جهة كانت ماعدا القانون وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يعين القاضي وينقله ويراقب مساره المهني»، مشيرا إلى أن حزبه لديه «اقتراحات فعالة» في هذا الشأن، بإمكانها أن تساهم في تعزيز وترقية استقلالية القضاء ولا تجعله «خاضعا للسلطة التنفيذية» وكذا حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.