ضمن المشرّع الجزائري كل الحقوق التي تمنح الحياة الكريمة للطفل وجعل الحفاظ عليها وتأمينها من الواجبات الضرورية التي أخذتها الدولة الجزائرية على عاتقها. مهمة تشدد عليها مثلما تؤكد عليها مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المفتوحة للمناقشة للإثراء في المشاورات، التي قدمت إلى مسودة الدستور، إضافة جديدة تخص حقوق الطفل.
وقد اقترح في مسودة الوثيقة الدستورية  تعديل المادة الـ 58 من الدستور والتي حررت كما يلي : “ تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع، تحمي الدولة الأطفال المشردين، وتسعف المعوقين والمجتمع “
وتعديلات أخرى تقدم بشأنها في تصريح لـ«الشعب” ، اعتبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان  هذه الإضافة من التدابير اللائقة لحماية الطفل من الأخطار المحدقة به من كل جانب خاصة وأن المجتمع الجزائري عرف الكثير من التغيرات على مستوى العلاقات وتعاملات الأفراد.
وقال فاروق قسنطيني، إن الطفل من الفئات الهشة التي تحتاج الى حماية ولعل كل تلك الجرائم التي كان ضحيتها في السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك، لذلك أصبحت مساعدتهم ضرورة قصوى ومهمة تقدمها الدولة من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق الطفل كالصحة والتعليم لأننا بذلك نحافظ على كرامته لأنه مواطن الغد الذي لابد له أن ينمو ويترعرع في ظروف طبيعية عادية ليكون صالحا في المستقبل.

ونوّه فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، بما تقوم به الدولة الجزائرية من تموين لمختلف الهيئات ومن تنسيق معها من أجل الوصول إلى تحقيق أكبر خدمة لهذه الفئة الهشة.
أما سهيل مناصر، رئيس المكتب الوطني للطفولة الجزائرية، فاعتبر هذا التعديل مكسبا حقيقيا للطفل، لأنه بحاجة إلى حماية من التشرد من خلال توفير الإمكانيات والوسائل الممكنة من أجل ضمان حياة كريمة له في وسط طبيعي وعادي، واعتبر أن الطفل الجزائري محمي من طرف القانون محظوظا بالتشريع الذي أعطاه كل الحقوق الأساسية التي تؤمن له حياة كريمة له كالصحة والتعليم .
وأكد في حديثه مع “الشعب” أن الطفل في الجزائر يحتاج أيضا إلى الحقوق الجوهرية وهي حق التعبير والمشاركة وإبداء الرأي.