استفادت بلدية وادي غير ببجاية من 4270 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وجاء هذا بعد تأخر المشروع الذي طال انتظاره من قبل المواطنين، الذين طالبوا بالبدء في تنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة في مختلف مناطق الولاية، وقد أسند المشروع إلى شركتين أجنبيتين صينية وتركية لتولي مهام الإنجاز.
وحسب مصادر مسؤولة فإن المشروع يدخل ضمن البرنامج السكني الضخم، الذي هو في الحقيقة مشروع المدينة الجديدة، الذي كان من المقرر إنجازه بمنطقة سيدي بودرهم ببلدية بجاية، غير أنه بسبب مشاكل تقنية متعلقة بالأرضية وكذا بعض المشاكل الإدارية، فقد تمّ تحويله إلى بلدية وادغير التابعة لدائرة بجاية، والتي تبعد بحوالي 10 كلم عن عاصمة الولاية، حيث من المقرر أن تحتوي هذه المدينة الجديدة على 4270 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وكذا عدد من المرافق العمومية والرياضية، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي.
وفي نفس السياق تم تسطير برنامج جديد لإنجاز 1600 وحدة سكنية بسيدي بودرهم بعد حل المشاكل التقنية المتعلقة بالأرضية، أما فيما يتعلق بـ 250 وحدة سكنية اجتماعية بسيدي علي لبحر، والتي وُضعت تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية لإسكان الطلبة الجامعيين، بسبب التأخر في أشغال إنجاز إقامتين جامعيتين في كل من القصر وأميزور، وأضافت ذات المصادر أنه سوف يتم استعادتها شهر جوان المقبل ليتم توزيعها بعد ذلك على طالبي السكن الاجتماعي ببلدية بجاية.   
وببلدية أوزلاقن تدعم قطاع السكن بـ 700وحدة سكنية عمومية إيجارية في إطار البرنامج الخماسي الحالي، وسيشرع في تجسيدها قريبا، بعد أن تم اختيار الأرضية المناسبة التي تقام عليها وتضاف هذه الحصة إلى الحصة السكنية المقدرة بـ 620 سكن في إطار القضاء على البيوت الهشة.
وللتذكير فقد شهد قطاع السكن بولاية بجاية خلال السنوات الخمس الأخيرة تحسنا ملحوظا من حيث عدد المشاريع المنجزة وأخرى ما تزال قيد الدراسة، مما سمح بتوسيع حظيرة السكنات بمختلف أنماطها، ورغم المجهودات المبذولة إلا أن عدد الطلبات تزداد من سنة لأخرى بسبب النمو الديموغرافي السريع من جهة، وصعود شريحة الشباب المقبل على الزواج من جهة أخرى، كما أن هناك النزوح المتواصل لسكان الأرياف إلى المدينة، رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لصالحهم والتي ترمي إلى خلق ظروف الاستقرار في المناطق الريفية والنائية، وقد سهرت السلطات المحلية على التخفيف من حدة الأزمة التي ضربت جذورها في الوسط الاجتماعي، فباشرت في تجسيد مشاريع سكنية عديدة في مختلف الأنماط مع الحفاظ على النمط الاجتماعي.
ويبقى إنجاز المشاريع السكنية الجديدة مرهونا بتوفير العقار، وذلك أن نسبة كبيرة من الأراضي هي ملك للخواص، وأخرى غير صالحة تماما لمثل هذه المشاريع بسبب الطبيعة الجغرافية.